اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۱۹

پس از بیانیه اخیر FATF در رابطه با ایران، مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. ‌هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، اعلام کرد که تصویب کنوانسیون‌ پالرمو گام اول در جهت خارج شدن ایران از لیست سیاه بوده و تنها یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را شامل می‌شود. خانی با اشاره به استقبال FATF از تعامل ایران تاکید کرد که مسیر پرونده روی ریل فنی و حقوقی خود قرار گرفته است و تعامل با FATF ادامه دارد. 

ایران و متحدانش در ادامه تلاش‌ها برای مقابله با سازوکارهای محدودکننده غرب، در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اتمام تمام مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر تاکید کردند. بنا به گزارش‌ها، ایران، چین و روسیه در نامه‌ای مشترک به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که اجرای تمام مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خاتمه یافته و نیازی به اقدام یا تصمیم جدید وجود ندارد.

عدم توازن در توسعه صنعتی، نه تنها به لحاظ اقتصادی نامطلوب است، بلکه از نظر اجتماعی نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. «مهاجرت و حاشیه‌نشینی در مجاورت شهرهای بزرگ»، «خشک شدن فلات مرکزی به‌دلیل فشار به منابع آب زیرزمینی» و «گسترش مشاغل کاذب در کلان‌شهرها» تنها بخشی از چالش‌های مذکور هستند که در نتیجه نابرابری صنعتی ایجاد شده‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که عمده شهرهای کشور که از قطار توسعه صنعتی جا مانده‌اند، در استان‌های صاحب مزیت واقع شده‌اند. ایران با ۱۵کشور هم‌مرز است و همین مساله می‌تواند مهم‌ترین شانس استان‌های مرزی برای رشد تولید و تجارت باشد. با وجود این، صنعت در بیشتر این استان‌ها توسعه پیدا نکرده است. روسای اتاق بازرگانی استان‌های مذکور عواملی همچون «عدم تطابق برنامه‌های صنعتی با مزیت‌های نسبی استان»، «فقدان منابع برای تامین مالی بنگاه‌ها»، «عدم تشکیل زنجیره ارزش بین استانی» و «تبعیض‌های ساختاری به دلایل غیراقتصادی» را به‌عنوان دلایل اصلی عقب‌ماندگی صنعتی در این استان‌های مستعد معرفی می‌کنند.

با تصمیم تازه بانک مرکزی درخصوص سازوکار جدید محاسبه نرخ ارز مسافرتی، یارانه پنهان سفرهای خارجی عملا از میان برداشته شد. بر این اساس، نرخ ارز مسافرتی که پیش‌تر حدود ۷۱هزار تومان بود، اکنون با مبنای تالار دوم مرکز مبادله محاسبه می‌شود که با احتساب کارمزد، بیشتر از ۱۰۰هزار تومان است. این تغییر موجب از بین‌رفتن رانت ارزی حدود ۱۵‌میلیون تومانی برای هر مسافر می‌شود و گامی مهم در جهت همگرایی نرخ‌ها و اصلاح ساختار بازار ارز به شمار می‌آید. 

با گذشت بیش از سه‌سال از آغاز جنگ اوکراین، شاخص‌های اقتصادی روسیه وضعیتی امیدوارکننده‌تر از آنچه در ابتدای درگیری‌ها تصور می‌شد، بازتاب می‌دهند. در روزهای ابتدایی شروع تهاجم گسترده، بیش از ۳۰درصد از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در این کشور متوقف کردند. در ادامه، وضع شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، افزایش هزینه‌های نظامی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش درآمدهای دولت موجب شد که سناریوی فروپاشی اقتصادی روسیه تقویت شود. با این حال، داده‌های حقیقی نشان می‌دهند که اقتصاد روسیه نه تنها به مرحله بحرانی نزدیک نشده است، بلکه در بازه زمانی فصلی، رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. تاب‌آوری اقتصادی روسیه ناشی از اتکای دولت به منابع صندوق ثروت ملی، انتشار اوراق بدهی، هدایت سرمایه‌ها به صنایع دفاعی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های قدرتمند مانند فولاد است. با گذشت سه سال از جنگ، در حال حاضر ذخایر صندوق ثروت ملی که در ابتدا با هدف تضمین درآمد بازنشستگان طراحی شده بود، رو به اتمام است. همچنین اعطای تسهیلات به صنایع دفاعی با ضمانت دولت، ریسک بحران اعتباری را پررنگ‌تر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این مسیر بیش از آنکه نشان‌دهنده سلامت اقتصادی باشد، بازتاب استفاده از ذخایر و تمرکز بر اقتصاد جنگی است. این الگو رفاه عمومی و رشد پایدار کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند. همزمان، کرملین با هدف القای پایداری اقتصادی و کم‌اثر نشان دادن تحریم‌ها، اقدام به ارائه آمارهای خوش‌بینانه، تحریف داده‌ها و دخالت در بازارها می‌کند. با این حال، بازار آزاد درنهایت مسیر خود را پیدا می‌کند و انتظارات سرمایه‌گذاران را بازتاب می‌دهد. رفتار کنونی بازارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به تحولات جهانی همچون تعرفه‌های گسترده آمریکا و جنگ‌های تجاری بها دهند، چشم انتظار نتایج جنگ هستند و هرگونه نشانه‌ای از توقف درگیری یا پیشرفت مذاکرات صلح می‌تواند موجی از ورود سرمایه به بازارهای روسیه را به دنبال داشته باشد.