اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۲۹

حدود پنجاه سال پیش، وکیلی جوان که نماینده یکی از بانک‌ها بود، وارد دفتر معاون حسابرس شهر نیویورک شد و سوالی را مطرح کرد که تا آن زمان به ذهن هیچ‌کس خطور نکرده بود. پرسش او درباره «اوراق قرضه پیش‌بینی مالیاتی» بود؛ اوراقی که شهر برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌هایش منتشر می‌کرد. او بی‌پرده در این‌باره پرسید: «انتظار دارید چه مقدار مالیات دریافت کنید؟» پاسخ، صادقانه اما نگران‌کننده بود: «به اندازه کافی؟ نه، هرگز! »

پژوهشکده پولی و بانکی: نشریه اکونومیست در گزارشی به بیان این موضوع پرداخت که در عصر دونالد ترامپ، خودمختاری ملی نیازمند ادغام عمیق‌تر است. به گزارش نشریه اکونومیست، کاخ ریاست جمهوری برزیل نمادی متین از آرامش و حاکمیت ملی بود. اما این آرامش چندبار شکسته شد. در نمونه‌ای از فشارهای خارجی در ماه ژوئیه، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به‌دلیل رنجش از پیگرد قانونی آقای بولسونارو، تعرفه‌های ۵۰درصدی را بر کالاهای برزیلی اعمال کرد. تعرفه‌های ترامپ نشان می‌دهد که این ابرقدرت چقدر آسان می‌تواند در سیاست برزیل نفوذ کند و در سوی دیگر درسی در مورد چگونگی اجرای سیاست تجاری در دنیای آقای ترامپ ارائه می‌دهد.

روز گذشته، بانک مرکزی به‌صورت رسمی از طرح طبقه‌بندی بانک‌ها در شبکه بانکی کشور رونمایی کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها در ۶ گروه «تخصصی»، «تجاری»، «توسعه‌ای»، «جامع»، «قرض‌الحسنه» و «پس‌انداز و تسهیلات مسکن» قرار می‌گیرند. هدف اصلی از این اقدام، بازطراحی مدل کسب‌وکار بانک‌ها و تفکیک ماموریت هر نهاد مالی در چارچوبی مشخص عنوان شده است. کارشناسان معتقدند تخصصی‌سازی شبکه بانکی، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و کاهش فعالیت‌های نامرتبط بانک‌ها خواهد بود. به باور تحلیلگران، این رویکرد می‌تواند زمینه آموزش تخصصی کارکنان، شناخت بیشتر از ریسک‌های هر حوزه و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در تخصیص منابع را فراهم کند. تجربه کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری از جمله چین، آلمان و ترکیه نیز نشان می‌دهد تفکیک وظایف در حوزه فعالیت بانک‌ها، به کارآیی بالاتر نظام مالی منجر شده است. با این حال، موفقیت این سیاست بانک مرکزی منوط به طراحی سازوکارهای شفاف برای بانک‌های ناتراز خواهد بود.