شماره روزنامه ۶۵۰۶
|

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی علت بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را بررسی کرد؛

حکمرانی اقتصادی را می‌توان ستون فقرات نامرئی هر اقتصاد دانست؛ عنصری که اگرچه در آمارهای رشد، تورم یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم دیده نمی‌شود، اما کیفیت و جهت حرکت همه این متغیرها را تعیین می‌کند. مساله اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر را نمی‌توان صرفا به شوک‌های بیرونی، تحریم‌ها یا خطاهای مقطعی…

باید رویه‌های محافظه‌کارانه و بی‌خاصیت تغییر کند؛

مرکز پژوهش‌های مجلس:‌ بابک نگاهداری با بیان اینکه تداوم حل نشدن مسائل «باور به امکان حل» را مستهلک می‌سازد، گفت: جامعه در جست‌وجوی نشانه‌ای روشن از «شنیده شدن» و آغاز تغییر است و انجام تغییرات پس از اعتراضات اجتماعی لزوما به معنای عقب‌نشینی یا ضعف حاکمیت نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۵۲

    پنجشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۴
  • از سرویس بازارهای جهانی «اکو ایران» رونمایی شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    گذار از خبر به تحلیل

    سرویس «بازارهای جهانی» در اکوایران با هدف پر کردن یک خلأ مهم در فضای اطلاع‌رسانی و تحلیل اقتصادی کشور ایجاد شده است؛ خلأیی که ناشی از فاصله ادراک ما از تحولات جهانی با سرعت و عمق واقعی رویدادها در اقتصاد بین‌الملل است. در جهانی که سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو، بحران‌های ژئوپلیتیک، تحولات بازار انرژی و تغییر مسیر سرمایه‌ می‌توانند به سرعت بر نرخ ارز، هزینه تامین مالی و سودآوری کسب‌وکارها اثر بگذارند، شناخت اقتصاد جهانی به یک ضرورت حیاتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه بدل می‌شود.
  • چرا دولت باید به سمت حذف نهادهای غیربهره‌ور حرکت کند؟

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    پیش‌پرده بودجه ۱۴۰۵

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، دولت‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه روبه‌رو شده‌اند. در این میان پیشنهاد می‌شود در تنظیم بودجه ۱۴۰۵ نهادهای بدون کارکرد اقتصادی مشخص که فشار مالی ایجاد می‌کنند، نخستین نهادهایی باشند که در اولویت نخست اصلاحات هزینه‌ای قرار می‌گیرند.
  • تدوین آیین‌نامه‌ها پایان یافت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۲

    قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مسیر اجرا

    دنیای‌اقتصاد: با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۳، روند اجرای این قانون وارد مرحله‌ای عملیاتی شده است. به‌گفته مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با شادا، از زمان ابلاغ قانون تاکنون ۲۰ جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شده و تمام ۲۶ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در قانون تدوین شده است؛ ۲۱ مورد ابلاغ، ۳ مورد تصویب شورا و ۲ مورد نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین از ۱۵دستورالعمل مشخص‌شده در قانون، ۱۱مورد تصویب شده است. این حجم از تدوین مقررات نشان‌دهنده تلاش مستمر مرکز ملی تامین مالی و دستگاه‌های همکار در اجرای دقیق قانون است.
۱