شماره روزنامه ۶۵۰۶
|

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی علت بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را بررسی کرد؛

حکمرانی اقتصادی را می‌توان ستون فقرات نامرئی هر اقتصاد دانست؛ عنصری که اگرچه در آمارهای رشد، تورم یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم دیده نمی‌شود، اما کیفیت و جهت حرکت همه این متغیرها را تعیین می‌کند. مساله اصلی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر را نمی‌توان صرفا به شوک‌های بیرونی، تحریم‌ها یا خطاهای مقطعی…

باید رویه‌های محافظه‌کارانه و بی‌خاصیت تغییر کند؛

مرکز پژوهش‌های مجلس:‌ بابک نگاهداری با بیان اینکه تداوم حل نشدن مسائل «باور به امکان حل» را مستهلک می‌سازد، گفت: جامعه در جست‌وجوی نشانه‌ای روشن از «شنیده شدن» و آغاز تغییر است و انجام تغییرات پس از اعتراضات اجتماعی لزوما به معنای عقب‌نشینی یا ضعف حاکمیت نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۷۶

    پنجشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۴
  • رئیس کل جدید بانک مرکزی: بساط ارز چند نرخی را جمع می‌کنیم؛

    روزنامه شماره ۶۴۷۶

    پایان رانت‌پاشی دلاری؟

    رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی اولین روز کاری خود را در میرداماد آغاز کرد که به یکی از چالشی‌ترین بحث‌های سیاستگذاری در ایران اشاره کرد و وعده داد «بساط ارز چند نرخی را جمع خواهیم کرد.» پس از آغاز جنگ تحمیلی، دولت سیاست ارز چندگانه را آغاز کرد با این نیت که با تخصیص ارز ارزان به واردات نهاده‌های تولید، کالاها را ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند. این سیاست تقریبا در همه دوران پس از انقلاب (به جز دهه۸۰) جاری و ساری بوده؛ سیاستی که نه فقط اهداف دولت را محقق نکرد، بلکه به تحقق اهداف رانت‌خوارانی کمک کرد که هر یک تلاش داشتند از چوب حراج دولت به منابع ارزی، بیشترین بهره را ببرند. درحالی‌که نرخ تورم به ۵۲درصد رسید، مدیران سابق بانک مرکزی بر این باور بودند که با اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می‌توانند سیاست ضد تورمی را دنبال کنند؛ استراتژی‌ای که شکست آن از پیش عیان بود. باید دید عبدالناصر همتی می‌تواند بر مشکلات موجود در مسیر تک‌نرخی کردن ارز فائق آید؟
  • در شصت و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۷۶

    لزوم استقرار نظام‌های نظارتی شفاف و دقیق بر سیستم مالی

    بانک مرکزی: رئیس‌جمهور با اشاره به همزمانی فشارهای بیرونی و چالش‌های داخلی اقتصاد کشور، بر ضرورت تقویت انسجام درون‌سیستمی تاکید کرد و استقرار نظام‌های نظارتی شفاف و دقیق را پیش‌شرط صیانت از منابع، پیشگیری از انحرافات مالی و ارتقای کارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی دانست.
  • «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» ابلاغ شد

    بانک مرکزی: «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» در پنجاهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۵ تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، الگوی مدیریت ریسک اعتباری به‌گونه‌ای تعیین شده است که اقدامات لازم جهت مدیریت موثر ریسک باید از زمان تشکیل پرونده اعتباری آغاز شود و بعد از پرداخت‌‌‌‌‌‌/ایجاد تسهیلات و تعهدات و وصول مطالبات موسسه اعتباری نیز ادامه داشته باشد.
۱