پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری:
پزشکیان با تأکید بر لزوم کاهش فرایند تنظیم و اجرای قراردادهای سرمایهگذاری تصریح کرد: این قراردادها هرچه سریعتر به نتیجه برسد، معاملهای برد - برد هم برای سرمایهگذار، هم برای مردم و هم برای دولت خواهد بود.
ایرنا:
مقرر شد با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، بستههای تأمین مالی متناسب برای تسریع در اجرای طرحهای افزایش ضربتی ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت تنظیم و تدوین شود.
ايسنا:
مسعود پزشکیان با تاکید بر تصمیم به قطع همه مسیرهای منتهی به رانت و رشوه گفت: به فکر این نیستم دوره دیگر به من رأی بدهند یا ندهند، به فکر این هستم تا جاییکه ممکن است جلو همه این رانتخواریها را بگیرم.
جماران:
نماینده تهران در مجلس درباره درخواست از او برای امضای طرح سوال از رئیس جمهور عنوان کرد: طرح ذوالنور هم بین قوا اختلاف ایجاد می کند و هم ،کاری را سامان نمی دهد و هم جامعه را بیخ گوش موساد و ام ای سیکس وارد فاز جدیدی از اختلافات داخلی می کند.
مهر:
رئیس جمهور درباره برخورد با قاچاق سوخت گفت: برخورد با فعالان خرد این عرصه نه تنها مشکل را رفع نمیکند، بلکه میتواند تنشهای اجتماعی نیز ایجاد کند.
تسنیم:
رئیس جمهور گفت: هیچ یارانهای حذف نخواهد شد و اصل حمایت از مردم حفظ میشود. بحث بر سر نحوه پرداخت یارانه است؛ اینکه یارانه در ابتدای زنجیره توزیع پرداخت شود یا مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد.
عصر ایران:
اگر قرار باشد همتی سکان را در دست بگیرد ولی نتواند آن را بچرخاند، این تغییر مدیریتی، هیچ نفع درازمدتی برای کشور نخواهد داشت؛ رئیس جمهور باید رودربایستی و وفاق بازی را -که دیگر حال به هم زن شده است- کنار بگذارد.
مهر:
وزیر پیشین ارتباطات نوشت: مامور کردن وزیر کشور برای صحبت با معترضان اقدام ارزشمندی است، اما این آقای وزیر کشور به معترضین بناست چه وعدهای بدهد؟ با این صحبت ایشان با معترضین، وزرا و معاونین ناکارآمد دولت، کارآمد میشوند؟
اقتصادنیوز:
وزیر پیشین ارتباطات خطاب به پزشکیان نوشت: از هر جایی بودجه فراهم کردید و بودجه دستگاهها و نهادها را افزایش دادید و از هر جایی که ناکارآمدها و غیربهرهورها تامین بودجه شدند؛ از همان محل هم اضافه حقوق را فراهم کنید!
چند ثانیه:
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران عنوان کرد: با توجه به عدم رعایت عملی این اصل از سوی قوه مقننه و دخالتهای مکرر و فزاینده نمایندگان مجلس در امور اجرایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا زمان آن نرسیده است از ظرفیت اصل ۱۱۳ قانون اساسی استفاده کرده و تذکر یا اخطار قانون اساسی صادر شود؟