رشد شاخص قیمتها در ژانویه به ۲.۴درصد رسید؛
فرود تورم در اقتصاد آمریکا
کاهش تورم عمدتا ریشه در افت قیمت انرژی دارد. بهای بنزین که سهم مهمی در سبد مصرفکننده دارد، افت شدیدی را تجربه کرده و قیمت سوختهای دیگر مانند نفت کوره نیز مسیر نزولی در پیش گرفته است. این تحولات در بخش انرژی، در کنار کند شدن رشد هزینههای مسکن، نقش مهمی در آرام شدن فشارهای قیمتی ایفا کردهاند. هزینههای مرتبط با مسکن که حدود یکسوم شاخص قیمت مصرفکننده را تشکیل میدهند، اگرچه همچنان در حال افزایش هستند، اما آهنگ رشد آنها نسبت به ماههای قبل کندتر شده است. همزمان، کاهش قیمت خودروهای دستدوم و تعدیل رشد قیمت مواد غذایی نیز به این روند نزولی کمک کردهاند. تورم هسته که نوسانات غذا و انرژی در آن محاسبه نمیشود و از نگاه سیاستگذاران پولی شاخص مهمتری محسوب میشود، به ۲.۵درصد رسیده که پایینترین سطح آن از مارس۲۰۲۱ است. این عدد اگرچه مطابق انتظار بازار بوده، اما از منظر تاریخی نشاندهنده کاهش قابلتوجه فشارهای تورمی است. با این حال، برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که دادههای فعلی هنوز کاملا «تمیز» نیستند، زیرا وقفههای آماری ناشی از تعطیلی دولت در سال گذشته باعث ایجاد شکافهایی در دادههای اداره آمار شده است. واکنش بازارهای مالی سریع اما محتاطانه بود. بازده اوراق خزانهداری دوساله که به شدت به انتظارات نرخ بهره حساس است، اندکی کاهش یافته و معاملهگران بازارهای آتی احتمال اجرای سومین کاهش نرخ بهره در سال جاری را افزایش دادهاند. در حال حاضر، ترکیب تورم پایینتر با دادههای نسبتا قوی اشتغال که نشاندهنده ایجاد ۱۳۰هزار شغل جدید در ژانویه بود؛ فضایی دوگانه برای تصمیمگیری سیاستگذاران ایجاد کرده است. همانطور که برخی تحلیلگران اشاره میکنند، این وضعیت هم به طرفداران انقباض و هم به طرفداران انبساط پولی قدرت استنباط میدهد.
جروم پاول پیشتر تاکید کرده بود که ثبات نسبی بازار کار عامل مهمی در تصمیم بانک مرکزی برای توقف موقت کاهش نرخ بهره بوده است. تحلیلگران موسساتی مانند گلدمنساکس نیز همچنان سناریوی دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را محتمل میدانند؛ اما زمانبندی آن را به سلامت بازار کار گره میزنند. بر اساس قیمتگذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن به حدود ۷۰درصد رسیده، درحالیکه پیش از انتشار این آمار نزدیک به ۶۴درصد بود. با این حال، بازار همچنان انتظار دارد که فدرالرزرو در نشست ماه مارس نرخها را بدون تغییر نگه دارد. از نگاه تحلیلگران، تا زمانی که تورم تحت کنترل باقی بماند، تمرکز اصلی سیاست پولی دوباره به وضعیت بازار کار بازمیگردد. به عقیده کارشناسان، در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا، فدرالرزرو احتمالا با احتیاط عمل خواهد کرد و در صورت فراهم بودن شرایط، تنها چند نوبت کاهش تدریجی نرخ بهره را در ادامه سال در دستور کار قرار میدهد. در سطح سیاسی، کاهش تورم به سرعت به موضوعی برای جدال حزبی تبدیل شده است. جمهوریخواهان این آمار را نشانه موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ معرفی میکنند؛ هرچند شواهد نظرسنجیها نشان میدهد فشار هزینههای زندگی همچنان بر جایگاه حزب حاکم سایه انداخته است.
واکنش بازار به افت تورم
کاهش نرخ تورم در آمریکا، بار دیگر امید به کاهش نرخ بهره را زنده کرد و به جهش قابلتوجه قیمت طلا انجامید. در روز جمعه، بهای طلا بیش از ۲درصد افزایش یافت و در مسیر ثبت بازدهی هفتگی مثبت قرار گرفت؛ حرکتی که نگرانیهای ناشی از آمار قوی اشتغال در ابتدای هفته را تا حد زیادی خنثی کرد. تفاوت دادهها با انتظارات بازار، میتواند چشمانداز سیاست پولی را تغییر دهد. در این فضا، طلا که معمولا در محیطهای با نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد، با استقبال سرمایهگذاران مواجه شد. معاملات نقدی طلا در روز جمعه در قیمت ۵۰۴۱ دلاری بسته شد. نقره نیز جهش شدیدی را تجربه کرد و بیش از ۳درصد رشد داشت؛ هرچند در مقیاس هفتگی همچنان در آستانه زیان باقی مانده است. پلاتین و پالادیوم هم افزایش روزانه داشتند، اما آنها نیز در مجموع هفته را با افت به پایان بردند. در پسزمینه این تحولات، بازارهای مالی اکنون در حدود ۰.۶۳واحد درصد کاهش نرخ بهره در سال جاری را برآورد میکنند و نخستین کاهش را در حوالی تابستان محتمل میدانند.
هشدار مقامات درخصوص نرخ بهره
در این راستا، آستین گولزبی، رئیس فدرالرزرو شیکاگو، تاکید کرد که کاهشهای بیشتر نرخ بهره از نظر تئوریک، برای چند مرتبه دیگر هم ممکن است، اما تنها در صورتی که تورم به طور قانعکننده در مسیر بازگشت به هدف ۲درصدی قرار گیرد. از نگاه او، اقتصاد آمریکا در حال حاضر در حوالی تورم ۳درصدی گیر کرده و این سطح نه با هدف بانک مرکزی سازگار است و نه مبنای مناسبی برای ادامه سیاست انبساطی است. با وجود افت تورم، شرایط اقتصادی پیچیدهتر از آن است که یک برداشت خوشبینانه را از آمارها توجیه کند. اگرچه قیمت کالاها یا ثابت مانده یا کاهش یافته، اما تورم خدمات بار دیگر شتاب گرفته است. خدماتی مانند بلیت هواپیما، مراقبتهای شخصی، خدمات پزشکی و ارتباطات افزایش قیمت محسوسی داشتهاند. حتی شاخص قیمت خدمات، که در آن تغییرات قیمت مسکن و انرژی محاسبه نمیشود، بیشترین رشد خود در یک سال اخیر را ثبت کرده است. همین موضوع دلیل اصلی نگرانی چهرههایی مانند گولزبی است که معتقدند بدون مهار پایدار تورم خدمات، صحبت از کاهشهای بعدی نرخ بهره، کمی عجولانه است. مسکن که در سالهای اخیر یکی از موتورهای اصلی تورم بوده، در ژانویه نشانههایی از آرامش نشان داده است.
رشد هزینههای سرپناه به کمترین میزان چند ماه اخیر رسیده و حتی قیمت اقامت در هتلها کاهش یافته است. همزمان، افت قیمت بنزین و برق تا حدی فشار هزینههای روزمره خانوارها را کم کرده و رشد قیمت مواد غذایی نیز به کندترین سرعت خود در ماههای اخیر رسیده است. این تحولات باعث شده برخی اقتصاددانان، از جمله تحلیلگران شرکت ولز فارگو، گزارش ژانویه را «دلگرمکننده» توصیف کنند؛ هرچند همچنان نسبت به انتقال تدریجی هزینههای تعرفهای به مصرفکننده هشدار میدهند. بازار کار نیز نقشی کلیدی در این معادله دارد. دادهها نشان میدهد استخدام در ژانویه باثبات بوده و حتی نرخ بیکاری کاهش غیرمنتظرهای داشته است. رشد دستمزدهای واقعی نیز شتاب گرفته و به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده است؛ عاملی که میتواند از تقاضای مصرفکننده حمایت کند، اما همزمان ریسک پایداری تورم خدمات را بالا نگه میدارد. به همین دلیل، بسیاری از مقامات فدرالرزرو معتقدند که پیش از هر تصمیم تازهای درباره نرخ بهره، باید شواهد بیشتری از فروکش کردن فشارهای قیمتی دیده شود.
