اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۷۶

رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی اولین روز کاری خود را در میرداماد آغاز کرد که به یکی از چالشی‌ترین بحث‌های سیاستگذاری در ایران اشاره کرد و وعده داد «بساط ارز چند نرخی را جمع خواهیم کرد.» پس از آغاز جنگ تحمیلی، دولت سیاست ارز چندگانه را آغاز کرد با این نیت که با تخصیص ارز ارزان به واردات نهاده‌های تولید، کالاها را ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند. این سیاست تقریبا در همه دوران پس از انقلاب (به جز دهه۸۰) جاری و ساری بوده؛ سیاستی که نه فقط اهداف دولت را محقق نکرد، بلکه به تحقق اهداف رانت‌خوارانی کمک کرد که هر یک تلاش داشتند از چوب حراج دولت به منابع ارزی، بیشترین بهره را ببرند. درحالی‌که نرخ تورم به ۵۲درصد رسید، مدیران سابق بانک مرکزی بر این باور بودند که با اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می‌توانند سیاست ضد تورمی را دنبال کنند؛ استراتژی‌ای که شکست آن از پیش عیان بود. باید دید عبدالناصر همتی می‌تواند بر مشکلات موجود در مسیر تک‌نرخی کردن ارز فائق آید؟

در سال‌هایی که اقتصاد ایران با تحریم، تلاطم ارزی و تورم مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست ارز چندنرخی و تشدید نظارت بر زنجیره واردات و صادرات، به‌عنوان راهکاری برای مهار قیمت‌ها در بازار داخلی مطرح می‌شود. حامیان این رویکرد می‌گویند اگر تخصیص ارز ارزان محدود به کالاهای اساسی و نهاده‌های حیاتی شود و دولت بتواند از طریق سامانه‌های نظارتی، مسیر ارز تا بازار نهایی را به‌طور کامل رصد کند، می‌توان اثر نوسانات ارزی را از معیشت خانوار جدا کرد و ثبات نسبی ایجاد کرد. از نگاه آنها، مشکل اصلی نه خود ارز چندنرخی، بلکه ضعف حکمرانی اقتصادی، نظارت ناکافی و اجرای ناقص سیاست‌هاست.

دنیای اقتصاد: روز گذشته، سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی، با تصویب هیات وزیران برداشته شد. در واقع با این مصوبه واردکنندگان می‌توانند با ارز‌های شخصی خود و یا با ارزهایی که در حساب‌های خارجی بوده و خارج از کشور قرار دارند بدون محدودیت و سقفی واردات نمایند. این مصوبه می‌تواند به تسهیل واردات برای واردکنندگانی که دارایی ارزی شخصی دارند منجر شود. همچنین این مصوبه فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی و تقاضا برای دریافت ارز را نیز می‌تواند کاهش دهد. هرچند این مساله ریسک افزایش انحصار برای واردکنندگان بزرگ کشور را نیز برای خود به‌همراه دارد.