آناتومی حکومت قانون

قانون از آن دسته واژگانی است که در عین تایید شدن از سوی همه، تعاریف بسیار مختلفی دارد. این وضعیت درباره عبارت «حاکمیت قانون» نیز برقرار است. درحالی‌که برخی معنای آن را تمکین در مقابل قانون می‌دانند، گروهی دیگر ضابطه ناعادلانه یا برآمده از منویات سیاسی را اساسا قانون نمی‌دانند. در جلسه هم‌اندیشی دنیای‌اقتصاد در تاریخ 14 بهمن ماه، تعریف حاکمیت قانون و پیش‌نیازهای نهادی برقراری آن، محور گفت‌وگوها قرار گرفت. در این جلسه، استادان و صاحب‌نظران تعاریف و نکات خود پیرامون مساله حاکمیت قانون را ارائه دادند.

چارچوب حکومت قانون

مرتضی کاظمی، به عنوان دبیر و مجری این هم‌اندیشی، نخستین ارائه را بر عهده داشت. کاظمی با استناد به نشریات بنیاد هریتیج، حاکمیت قانون را دارای سه اصل حقوق مالکیت، کارآمدی قضایی و سلامت حکومت معرفی کرد. به گفته او، در بخش حقوق مالکیت، 4 عنصر برای توجه، تعریف و سنجش حاکمیت قانون وجود دارد؛ نخستین عنصر، امنیت مالکیت و ریسک سلب مالکیت است. احترام به حقوق مالکیت فکری و کیفیت اجرای قراردادها، عناصر دوم و سوم حاکمیت قانون در بخش حقوق مالکیت به شمار می‌آید و آخرین عنصر، کارآمدی نهادهای مجری قانون است. کاظمی افزود که در بخش کارآمدی قضایی نیز 4 عنصر مورد توجه قرار می‌گیرد. نخستین مورد، استقلال قوه قضائیه است. کیفیت فرآیند دادرسی و اعتماد عمومی به فرآیند قضایی، دومین و سومین عناصر حاکمیت قانون در بخش کارآمدی قضایی به حساب می‌آید. در نهایت، استقلال و کیفیت بدنه اداری، آخرین عنصر در بخش فرآیند قضایی به شمار می‌رود. 

کاظمی در ادامه بحث خود گفت که سومین مولفه اصلی حاکمیت قانون، سلامت یا انسجام دولت است. به گفته او، این مولفه نیز 4 عنصر جهت سنجش یا تعریف می‌شود. ادراک عمومی از فساد، ریسک رشوه‌خواری، کنترل فساد ساختاری و جلوگیری از تسخیر دولت توسط منافع خاص، 4 عنصر کلیدی این بخش هستند. کاظمی در ادامه وضعیت حاکمیت قانون در 4 کشور ایران، ترکیه، مالزی و سنگاپور را از منظر سه شاخص حقوق مالکیت، کارآمدی قضایی و سلامت حکومت بررسی کرد. براساس این مقایسه، ایران از منظر حاکمیت قانون، از کشورهای انتهای لیست به شمار می‌رود. ترکیه وضعیت بهتری دارد اما همچنان از میانگین جهان پایین‌تر است. در این رده‌بندی، مالزی رتبه دوم را دارد و یک کشور متوسط رو به بالا محسوب می‌شود، اما سنگاپور، علاوه بر رتبه نخست در این رده‌بندی، جایگاهی ممتاز در سطح جهان دارد.

قانون اساسی و چالش‎‌های آن

دکتر موسی غنی‌نژاد، سخنران بعدی این برنامه بود. به گفته غنی‌نژاد، هنر برخی افراد در جامعه، لوث کردن واژگان و خالی کردن آنها از هرگونه مفهوم است؛ به گفته این اقتصاددان، آزادی و قانون دو نمونه از این واژگان است که از سوی به‌ویژه  اهالی سیاست از معنا تهی شده‌اند. به گفته این صاحب‌نظر، گاهی اوقات ما چاره‌ای جز بازپس‌گیری این واژگان و بازگرداندن مفاهیم اصلی به آنها نداریم. این اقتصاددان، واژگان لیبرال و لیبرالیسم را دو نمونه موفق از این بازپس‌گیری‌ها معرفی کرد. به گفته او، درحالی‌که زمانی این واژگان معادل ناسزا به کار می‌رفت، اکنون معنای واقعی خود را در کشور بازیافته است. غنی‌نژاد در بخش دوم سخنانش بر این نکته تاکید کرد که مباحث حول موضوع حاکمیت قانون، معطوف به چالش‌ها و مشکلات روز کشور مطرح شوند. به گفته این صاحب‌نظر، آنچه امروز می‌تواند به ما کمک کند، طرح  حکمرانی مبتنی بر حکومت قانون در مقابل حکمرانی  دستوری است. او افزود که این موارد به قانون اساسی بازمی‌گردد و مقصود از حکومت قانون، حکومت مشروطه است.

به گفته غنی‌نژاد، واژه مشروطه به مشروط ساختن قدرت سیاسی و اختیارات باز می‌گردد؛ اهمیت این نکته آنجاست که مشکل امروز ایران، به عدم استقرار حکمرانی آن بر پایه‌های حکومت قانون و اتکای آن بر نوعی حکومت دستور بازمی‌گردد و ریشه‌های آن را باید در قانون اساسی جست‌وجو کرد. به گفته غنی‌نژاد، باید صورت مساله را در کشور به درستی طرح کرد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از اجتناب‌ناپذیر بودن هم‌نشینی حاکمیت قانون با مفهوم «منافع ملی» سخن گفت و اعلام کرد که حکومت قانون تنها در چارچوب منافع ملی می‌تواند تعریف شود. او ادامه داد که اگر منافع ملی به درستی تعریف شود، حکمرانی دستوری موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

نهادها و قانون

امیرمحمد گلوانی، صاحب‌نظر اقتصادی و پژوهشگر اقتصاد پولی، سخنران دیگر این برنامه بود. او چهارچوب نهادی قانون را در 6 بخش تقسیم‌بندی کرد و توضیح داد. به گفته او، اولین مورد، قانون به مثابه «قید دولت» است؛ به عبارت دیگر، در وهله اول قانون وجود دارد تا دولت را مهار کند، نه اینکه ابزاری در خدمت برآوردن اهدافی از دولت باشد که با مفاهیمی چون خیر جمعی، مصلحت عمومی یا عدالت اجتماعی پوشانده می‌شوند. گلوانی مورد دوم را قانونِ برخاسته از «حقوق طبیعی» معرفی کرد و گفت که قانون برای محافظت از حقوق مشروع وجود دارد؛ بدین ترتیب، رویه‌های قانون‌گذاری، نمایندگان پارلمان و حتی رفراندوم نیز نمی‌تواند حقوق مشروع افراد را ملغی کند. این صاحب‌نظر، سومین بخش از چارچوب نهادی قانون را عدم‌انحصار دولت در وضع و اجرای قانون دانست؛ به طوری که مردم یا بنگاه‌های خصوصی بتوانند در فرآیند وضع، اجرا و نظارت بر قانون مشارکت کنند.

او وجود هیات منصفه در دادگاه را از مصادیق این مورد دانست. گلوانی، بخش چهارم را محدودیت صلاحدید و بوروکراسی معرفی کرد. به زعم او، این مورد برای کشور ما بسیار مهم است، چرا که کشور دچار تورم دیوان‌سالاری و نهاد است؛ نهادهایی که در نهایت به واسطه سازوکارهای نامشخص و غیرشفاف تشکیل آن‌ها، در جهت تقویت حاکمیت صلاحدید عمل می‌کنند. این پژوهشگر، برابری در پیشگاه قانون را پنجمین بخش از حاکمیت قانون دانست، به این صورت که قانون‌گذار و مجری قانون نباید در مقابل قانون مصونیت داشته باشند. او در نهایت تعهد معتبر دولت را به عنوان آخرین بخش از حاکمیت قانون معرفی کرد؛ بر این اساس، باید سازوکاری وجود داشته باشد که اگر مردم، از کارگزاران خود ناراضی بودند، بتوانند آنها را بازخواست یا عزل کنند.

تشکیل دولت، مقدم بر قانون

دکتر عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، مهمان دیگر این برنامه بود. به گفته او، عبارت حاکمیت قانون دو بخش دارد و بخش اول آن حاکمیت است؛ بنابراین نخست باید به چگونگی تشکیل حاکمیت پرداخت تا بعد بتوان درباره چگونگی اجرای قانون سخن به میان آورد. آخوندی مساله امروز ایران را بی‌دولتی دانست و اعلام کرد که ما دولت مدرنی نداریم که قانون را وضع و اجرا کند و در جامعه تعهد معتبر دهد.

ارکان حاکمیت قانون

ناصر سلطانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، دیگر سخنران این جلسه بود. او در ابتدا از لزوم بازگشت به مباحث بنیادی‌تر سخن گفت و سپس به مباحث کلان حاکمیت قانون پرداخت. به زعم او، برای بررسی جزئیات حاکمیت قانون، ابتدا باید به ستون‌هایی پرداخت که حاکمیت قانون بر اساس آنها استوار می‌شود. سلطانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین ارکان حاکمیت قانون چیست؟ چند رکن اساسی را معرفی کرد. او گفت که نخستین رکن حاکمیت قانون، حاکمیت ملی است؛ به این معنا که حاکمیت از آن ملت است. او به اصل 26 قانون اساسی مشروطه ارجاع داد که می‌گوید «قوای مملکت ناشی از ملت است» . سلطانی دومین رکن حاکمیت قانون را حقوق بشر معرفی کرد و بر اهمیت کلیدی آن تاکید کرد. تفکیک قوا، آزادی مطبوعات و استقلال دستگاه قضایی یا به عبارت دیگر استقلال قاضی، دیگر ارکان حاکمیت قانون به شمار می‌روند.

آزادی برای آفریدن

در بخش دیگری از این نشست، مصطفی‌ صادق، صاحب‌نظر و پژوهشگر، نظرات خود را ارائه کرد. او سخنان خود را با این سوال آغاز کرد که کدامین انسان آزادی یا حکومت قانون را می‌خواهد و می‌سازد؟ آن انسانی که از راه آفریدن به دنبال زیستن است، درکی از خود و هستی پیرامونش دارد و هدفی در سر می‌پروراند که از پی آن، به دنبال آزادی و حاکمیت قانون است؛ به عبارت دیگر، یکی از ویژگی‌ها و پیامدهای حاکمیت قانون، زاده شدن آدمیزادی است که اراده‌اش معطوف به آفریدن است و از این جهت، اراده‌اش متوجه مهار قدرت است. به گفته صادق، این انسان به این خاطر به دنبال حاکمیت قانون است که بتواند از آزادی و توانایی آفریدن خود پاسداری کند. او افزود که درواقع ما ترتیباتی می‌سازیم که خروجی آن مهار قدرت و پاسداری از توانایی آفریدن ماست؛ قانون اساسی نیز یک ترتیبات تولید قدرت از طریق مهار قدرت است؛ به عبارت دیگر قدرت تولید می‌کنیم تا از آن اراده معطوف به آفریدن دفاع کنیم. صادق تصریح کرد که اگر اراده آفریدن نداشته باشیم و آزادی را دنبال نکنیم، حاکمیت قانون به اعطای سرپرست تقلیل می‌یابد.

روایت تاریخی قانون

ابراهیم صحافی، به عنوان سخنران بعدی این برنامه، از سیر تاریخی قانون در ایران سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که در دوران زرین فرهنگی بین قرن دوم و ششم هجری قمری، فلسفه شکوفا شد و ریشه قانون شناخته شد. او افزود که پس از پایان‌دوره زرین فرهنگی، زوال اندیشه آغاز شد و به غیر از شریعت، دیگر فهمی از قانون وجود نداشت. به گفته او انقلاب مشروطه بازگشت دوباره به قانون بود و در طول آن، ما دوباره صاحب حکومت و قانون اساسی می‌شویم. صحافی افزود که به علت عدم تبیین ریشه‌های فلسفی مشروطه، این بازگشت به قانون رفته‌رفته با حاکمیت ایدئولوژی‌ها جایگزین شد.