کهنهکار تازهوارد نظام بانکی ایران
۱- خاستگاه قانونی شرکت:
دربند(پ) ماده(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شدهاست که «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم(غیرقابلاحیای) به تشخیص بانکمرکزی حداکثر ظرف ۶ ماه از لازمالاجراشدن این قانون، تاسیس شود و اساسنامه و ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مذکور، نحوه قیمتگذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویهحساب شرکت مزبور با موسساتاعتباری، توسط بانکمرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و پس از تایید هیاتعالی بانکمرکزی به تصویب هیاتوزیران برسد. مطابق قانون موصوف، در صورتیکه موسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله نبود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشتهباشد، میتواند داراییهای مزبور را به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی واگذار کند. شرکت یادشده مکلف است در صورت درخواست موسساتاعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:
.سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
.سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزدهدرصد(۱۵درصد)
.املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزدهدرصد(۱۵درصد)
۲- ویژگیهای شرکت:
شرکت مزبور در کنار صندوق ضمانت سپردهها، یکی دیگر از نهادهای مکمل صنعت بانکداری است ولی بهرغم مشابهتی که در عنوان با سایر همتایان خارجی خود دارد، در فضای بانکداری ایرانی، ماموریتی نسبتا متفاوت از همنامان خود در کشورهای دیگر یافتهاست. شرکتهای مدیریت دارایی عمومی(PAMC) در دیگر کشورها از جمله مالزی یا کرهجنوبی در کار حل و فصل و وصول مطالبات غیرجاری بودهاند ولی طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، قرار است تمرکز این شرکت ایرانی، بیشتر بر امور املاک، مستغلات و سهام غیربانکی قرار گیرد.
این شرکت همانند سایر اشخاص حقوقی دارای ویژگیهایی مانند نوع شخصیت حقوقی، فعالیتهای مجاز، سرمایه، ارکان، وظایف و... است که عموما در اساسنامه شرکت درج میشوند. بر اساس اساسنامه شرکت یادشده، مهمترین ویژگیهای مذکور، عبارتند از:
نوع شخصیت حقوقی: شرکت در قالب شرکت سهامی خاص ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه آن صندوق تاسیس میشود. سهامدار شرکت مزبور، یک نهاد عمومی غیردولتی است و از اینرو شرکت یادشده، از نوع «شرکت دولتی» محسوب نمیشود.
فعالیتهای مجاز: شرکت میتواند عملیات زیر را انجام دهد:
* خرید، مولدسازی، بازاریابی و فروش تمام یا بخشی از اموال و داراییهای مازاد موسساتاعتباری (بانکها و موسساتاعتباری غیربانکی) ناتراز ناسالم (غیرقابلاحیا) به تشخیص بانکمرکزی جمهوریاسلامی ایران، شامل املاک و مستغلات، سرمایهگذاریها و مشارکتها به درخواست صندوق ضمانت سپردهها.
* خرید داراییهای مازاد موسساتاعتباری که با اطلاع بانکمرکزی قادر بهفروش آن نبوده و همچنین تملک داراییهای ثبت نشده توسط موسساتاعتباری در سامانههای بانکمرکزی به تشخیص بانک یادشده و با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش اینگونه داراییها.
* مشارکت و خرید واحدهای «صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات»، «صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان»، «صندوق طرح(پروژه) » و سایر صندوقهای فعال در بازار سرمایه با هدف تسهیل خرید، مولدسازی، فروش یا واگذاری داراییهای مازاد شبکه بانکی کشور در چارچوب «آییننامه نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» و سایر مقررات مربوط.
سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت مبلغ پنجاههزارمیلیاردریال است که توسط صندوق ضمانت سپردهها بهصورت نقد، به پول رایج کشور پرداخت میگردد. تمامی سهام شرکت متعلق به صندوق یادشدهاست.
افزایش سرمایه شرکت میتواند علاوهبر محلهای تعیینشده در قانون تجارت، از محلهای زیر و در چارچوب قوانین مربوط تامین شود:
* منابع صندوق ضمانت سپردهها
* عواید حاصل از منابع صندوق مذکور نزد بانکمرکزی
* مازاد تجدیدارزیابی داراییها پس از تصویب هیاتعالی بانکمرکزی
* سایر منابع در چارچوب قانون و با تصویب هیاتعالی بانکمرکزی.
ارکان شرکت: ارکان شرکت شامل مجمععمومی(عادی و فوقالعاده)، هیاتمدیره، هیاتعامل، مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل است.
* اعضای هیاتمدیره صندوق ضمانت سپردهها بهعنوان مجمععمومی عادی و فوقالعاده شرکت تعیینشدهاند و ریاست مجامع با رئیس هیاتمدیره صندوق مزبور و در غیاب وی با نایبرئیس هیاتمدیره آن صندوق است. هیاتمدیره شرکت مرکب از(۵) نفر عضو اصلی و(۲) نفر عضو علیالبدل از بین افراد امین و مورد وثوق که صلاحیت حرفهای آنها به تایید بانکمرکزی رسیدهاست، برای مدت(۴) سالتوسط مجمععمومی عادی انتخاب میشوند. انتخاب مجدد اعضای هیاتمدیره برای دو دوره دیگر بلامانع است.
* هیاتعامل شرکت متشکل از مدیرعامل، قائممقام و معاونان مدیرعامل است که باید بهصورت موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشتهباشند. ریاست هیاتعامل شرکت با مدیرعامل است. مدیرعامل شرکت یک نفر را بهعنوان قائممقام و یک یا چند نفر را بهعنوان معاون که قبلا انتخاب آنها به تایید هیاتمدیره رسیده باشد، منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنها یا سایر کارکنان شرکت با حق تفویض و توکیل به غیر، تفویض کند.
* هیاتمدیره باید یک نفر شخص حقیقی امین و مورد وثوق را از بین اعضای خود یا خارج از هیاتمدیره انتخاب و برای تصدی سمت مدیرعاملی شرکت به صندوق معرفی کند. صلاحیت حرفهای مدیرعامل باید به تایید بانکمرکزی رسیده باشد. یک شخص نمیتواند بهصورت همزمان سمت ریاست هیاتمدیره و مدیرعامل را بر عهده داشتهباشد. مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در حدود اختیارات، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد.
* بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علیالبدل شرکت از میان موسسات حسابرسی معتمد و موردتایید بانکمرکزی و در چارچوب «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانکمرکزی»، توسط مجمععمومی عادی شرکت موصوف در هر سال، انتخاب میشوند.
وظایف شرکت: وظایف شرکت در چارچوب مفاد آییننامه نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مزبور عبارتند از:
* خرید اموال حسب مورد به درخواست موسساتاعتباری یا صندوق ضمانت سپردهها.
* تملک اموال موسساتاعتباری.
* مولدسازی، بازاریابی و فروش اموال موسساتاعتباری
بر اساس آییننامه مزبور، «اموال» شامل املاک، مستغلات و سهام متعلق به موسسه اعتباری است که بر اساس ضوابط ابلاغی بانکمرکزی، «مازاد» تلقیشده و برای مولدسازی، بازاریابی، واگذاری و فروش در اختیار شرکت قرارگرفته یا به شرکت منتقل میشود. «مولدسازی» نیز به هرگونه اقدام بهمنظور تکمیل، آماده سازی، ایجاد ارزشافزوده اقتصادی و تسهیل فروش اموال مزبور، اطلاق شدهاست.
منابع مالی شرکت:
* سرمایه و سایر حقوق مالکانه شرکت .
* وجوه حاصل از تملک، فروش، منافع و اجاره اموال، کارمزد عاملیت فروش و مولدسازی اموال .
* انتشار اوراق مالی اسلامی.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به شرکت مزبور اجازه دادهشده که برای تامین مالی انجام ماموریتهای محولشده، اوراق مالی اسلامی منتشر کند و اوراق یادشده را در اختیار موسساتاعتباری که داراییهای آنها به شرکت مذکور منتقلشده، قرار دهد. اوراق مذکور قابلتوثیق نزد بانکمرکزی است؛ اما بدون تایید هیاتعالی بانکمرکزی قابلمعامله در بازار و انتقال به غیرنیست. تعیین سایر ویژگیهای اوراق مذکور نیز در چارچوب قوانین به هیاتعالی بانکمرکزی سپرده شدهاست.
* سود حاصل از سرمایهگذاری در چارچوب مفاد آییننامه نحوه تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت.
* اعتبارات و کمکهای دریافتی از بانکمرکزی، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
* منابع حاصل از کشف و انتقال آن بخش از اموال موسساتاعتباری که ظرف مهلت تعیینشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا پس از آن، حسب ضوابط و مقررات ابلاغی بانکمرکزی، اطلاعات آنها در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» یا «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نشده باشد .
* سایر منابع با تایید بانکمرکزی.
سایر ویژگیهای مهم:
* انحلال شرکت به موجب قانون و بر اساس مفاد اساسنامه شرکت و مقررات مربوط پس از اخذ نظر هیاتعالی بانکمرکزی انجام خواهدشد .
* رسیدگی به شکایات مربوط به شرکت مزبور، صرفا از طریق هیاتهای انتظامی بانکمرکزی انجام میشود. چنانچه شاکی به موجب رای قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات واردشده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفا بهصورت مالی توسط بانکمرکزی جبران میشود.
۳- نحوه انتقال اموال موسساتاعتباری به شرکت:
در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و آییننامه شرکت مزبور، سه حالت به شرح زیر برای انتقال اموال بانکها و موسساتاعتباری غیربانکی پیشبینی شدهاست:
انتقال اموال به درخواست موسساتاعتباری: در صورت درخواست موسسه اعتباری مبنیبر واگذاری اموالی که با اطلاع بانکمرکزی، امکان واگذاری آنها را ندارد، شرکت موظف است اموال مزبور را با لحاظ قیمتهای تعیینشده در قانون موصوف و پس از کسر بدهیها و تعهدات مربوط به هریک از اموال، خریداری کند.
انتقال اموالی از موسساتاعتباری که در سامانههای بانکمرکزی ثبت نشده باشند: چنانچه اموالی متعلق به موسسه اعتباری کشف شود که ظرف مهلت تعیینشده در قانون مزبور یا پس از آن، حسب ضوابط و مقررات ابلاغی بانکمرکزی، اطلاعات آنها در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» یا «سامانه سهامداری شبکه بانکی» ثبت نشده باشد، فهرست اموال مزبور توسط بانکمرکزی جهت انتقال به شرکت یادشده، به آن شرکت ارسال میشود و مراتب به موسسه اعتباری اعلام میشود. لازم به ذکر است که هرگونه نقل و انتقال یا توثیق اموال موضوع این حالت، توسط موسسه اعتباری پس از تاریخ اعلامی مزبور، فاقد اعتبار و بلااثر است.
اموالی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک موسسه اعتباری درآید یا کشف شود، از حیث الزام بهثبت و آثار حقوقی ناشی از عدمثبت در سامانههای مزبور مشمول مفاد همین حالت میشود. بر اساس آییننامه مصوب هیاتوزیران، شرکت و موسسه اعتباری موظف شدهاند که اقدامات لازم جهت انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال موضوع این بخش را، بلافاصله پس از اعلام بانکمرکزی به شرکت، انجام دهند. موسسه اعتباری مکلف است درخصوص انتقال رسمی و قطعی مالکیت اموال مزبور به شرکت نسبت به هرگونه همکاری موردنیاز با شرکت از جمله ارائه وکالت نامه رسمی فروش بلاعزل، ارائه اسناد و مدارک و مراجعه به مراجع ثبتی اقدام کند.
انتقال اموال موسسه اعتباری ناتراز ناسالم (غیرقابلاحیا ): شرکت مزبور، مکلف است با اعلام هیاتمدیره صندوق ضمانت سپردهها و در ازای دریافت حق عاملیت فروش که توسط هیاتعالی بانکمرکزی تعیین میشود، نسبت به مولدسازی، بازاریابی و فروش اموال موسسه اعتباری ناتراز ناسالم(غیرقابلاحیای) اقدام کند. همچنین شرکت یادشده در صورت اعلام هیاتمدیره صندوق مزبور، اموال موضوع این دسته از موسساتاعتباری را خریداری میکند.
۴- نحوه تسویهحساب شرکت با موسساتاعتباری:
با توجه به حالتهای سهگانه انتقال اموال از موسساتاعتباری به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، نحوه تسویهحساب شرکت با موسساتاعتباری نیز به شرح زیر از یکدیگر تفکیک شدهاند.
در صورت واگذاری اموال حسب درخواست موسسه اعتباری به شرکت، نحوه تسویه مبلغ خرید با موسسه اعتباری به شرح زیر است:
* حداکثر دهدرصد(۱۰درصد) بهصورت نقد در زمان انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذیربط. البته بانکمرکزی میتوانددرصد نقدی مذکور را با توجه به شرایط و مقتضیات و در راستای سیاستهای پولی و اعتباری بنا به درخواست صندوق ضمانت سپردهها، تغییر دهد.
* مابقی حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از انتقال در مرجع ثبتی و سایر مراجع ذیربط، حسب تشخیص شرکت بهصورت نقدی، واگذاری اوراق مالی اسلامی و سایر روشهای ایفای تعهدات یا ترکیبی از روشهای مزبور در چارچوب قرارداد منعقده فیمابین.
درخصوص اموال موسساتاعتباری که در سامانههای موصوف بانکمرکزی ثبت نشده و توسط بانکمرکزی به شرکت اعلام شوند، چنانچه اموال مذکور توسط شرکت یادشده فروخته شوند، شرکت پس از دریافت کل مبلغ حاصل از فروش اموال مزبور، مبلغ دریافتی را پس از کسر هزینههای انجامشده، مالیاتهای احتمالی متعلقه به این اموال و بدهی بیمه و سایر تعهدات و نیز حق عاملیت فروش که توسط هیاتعالی بانکمرکزی تعیین میشود، به موسسه اعتباری پرداخت و تسویهحساب میکند.
شرکت، وجوه حاصل از فروش اموال موسسه اعتباری ناتراز ناسالم(غیرقابلاحیای) را بلافاصله پس از دریافت آن از خریداران اموال مزبور، جهت انجام اقدامات لازم برای گزیر موسسه اعتباری، تسویه میکند، همچنین در صورت اعلام هیاتمدیره صندوق مبنیبر خرید اموال موسسه اعتباری در حال گزیر توسط شرکت مزبور، نحوه تسویه مبلغ خرید، مطابق رویهای خواهد بود که به درخواست هیات اجرای گزیر به تصویب هیاتمدیره صندوق ضمانت سپرددهها میرسد.
۵- انواع روشهای مولدسازی توسط شرکت:
مولدسازی اموال در شرکت یادشده از طریق روشهای زیر انجام میپذیرد. البته استفاده از روشهای مذکور باید به تصویب هیاتمدیره شرکت یادشده برسد و علاوهبر آن، تمامی روشهای مذکور باید بهنحوی انجام شود که اموالی که این روشها در مورد آنها اجرا میشود، حداکثر ظرف مدت دو سالبهفروش برسند. این مدت با تایید هیاتمدیره صندوق تا یک سالدیگر نیز قابلتمدید است.
- معاوضه از طریق واگذاری اموال در قبال تملک داراییهای سهل البیع و با قابلیت نقدشوندگی بالای خریداران .
- مشارکت از طریق بهکارگیری اموال بهعنوان سهم الشرکه غیرنقدی شرکت با سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی شرکا در راستای تکمیل اموال نیمهتمام و ایجاد ارزشافزوده برای واگذاری آنها.
- ارزشافزایی و بهینهسازی بهمنظور تکمیل اموال نیمهتمام و ایجاد ارزشافزوده برای واگذاری آنها توسط شرکت.
- اجارهدادن اموال به متقاضی/متقاضیان.
- فروش نقد یا اقساطی با نرخ سود مصوب هیاتعالی.
بر اساس آییننامه مصوب هیاتوزیران، در بهکارگیری روشهای مشارکت، ارزشافزایی و بهینهسازی و اجاره اموال، زمان هریک از اقدامات مزبور باید بهنحوی تعیین و برنامهریزی گردد که اموال مزبور قبل از خاتمه فعالیت شرکت مزبور، بهفروش برسند. همچنین بهمنظور تسهیل فروش اموال بهصورت نسیه دفعی یا اقساطی در روش فروش نقد یا اقساطی، کاهش نرخ سود با تصویب هیاتمدیره صندوق ضمانت سپردهها و حداکثر به میزان پنج واحددرصد کمتر از «حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادلهای مصوب هیاتعالی» امکانپذیر شدهاست.
۶- نحوه قیمتگذاری فروش اموال و واگذاری آنها توسط شرکت:
نحوه تعیین قیمت فروش، معاوضه، اجاره و مشارکت و واگذاری اموال توسط شرکت مزبور به شرح زیر تعیینشدهاست:
- درخصوص سهام شرکتهای بورسی، قیمت فروش از طریق سازوکارهای فروش سهام در بازار سهام و اوراقبهادار تعیین میشود.
- درخصوص سهام شرکتهای غیربورسی و نیز املاک و مستغلات، شرکت موظف است نظریه هیات سهنفره کارشناسان «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» یا «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه» را دریافت کند. نظریه مزبور پس از بررسی در کارگروه(کمیته) تخصصی واگذاری، جهت تصویب به هیاتمدیره شرکت ارسال میشود.
- اجارهبهای اموال، قیمتگذاری اموال جهت معاوضه یا تعیین سهم الشرکه در مشارکت با نظر هیات سهنفره کارشناسان رسمی تعیین میشود و پس از تایید کمیته تخصصی واگذاری و تصویب هیاتمدیره شرکت، ملاکعمل خواهد بود.
چنانچه قیمت پایه اموال موصوف، مطابق برآورد اولیه شرکت، کمتر از ۱۵برابر سقف نصاب معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات باشد، اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت میکند. همچنین قیمتهای فروش اموال موسسه اعتباری در حال گزیر، باید قبل از فروش آنها، به تایید مدیر گزیر موسسه اعتباری ذیربط برسد.
علاوه بر موارد فوق، شرکت موصوف باید جهت واگذاری سهام شرکتهای غیربورسی و نیز املاک و مستغلات، نسبت به برگزاری مزایده با قیمت پایه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. در صورت عدمفروش اموال مزبور پس از برگزاری سه نوبت مزایده حداکثر ظرف مدت ۶ ماه، شرکت موظف شدهاست پیشنهادهایی بهمنظور تسهیل در فروش و واگذاری اموال، از جمله برگزاری نوبتهای بعدی مزایده با قیمتهای کمتر از قیمت پایه یا فروش بهصورت مذاکرهای، جهت اتخاذ تصمیم به هیاتمدیره صندوق ضمانت سپردهها ارائه کند.
چنانچه اموال، پس از گذشت ۲۴ ماه از زمان انتقال به شرکت در مراجع ثبتی یا سایر مراجع ذیربط بهفروش نرسند، شرکت موصوف باید طی گزارشی، دلایل عدمفروش اموال مزبور را برای اخذ تصمیم، به هیاتمدیره صندوق مذکور، اعلام کند. علاوهبر آن، فروش اموال به موسساتاعتباری و نیز شرکتهایی که موسسه اعتباری مالک بیش از بیستدرصد (۲۰درصد) از سهام آنها بوده یا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم حداقل یک عضو هیاتمدیره شرکتهای اخیرالذکر را تعیین میکند، صرفا پس از تایید بانکمرکزی مجاز شمرده شدهاست.
۷- سخن پایانی:
با گذشت قریب به ۱۰ سالاز ابلاغ قانون « رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، وضعیت انجماد داراییها بهویژه در گروه داراییهایی مانند سهام شرکتها و املاک و ساختمانها غیربانکی، بیانگر آن بودهاست که بهرغم آمار و اطلاعاتی که بهصورت دورهای توسط مسوولان مربوط پیرامون فروش و واگذاری اموال مازاد بانکها به جامعه ارائه میشد، اهداف قانونگذاران در وضع مواد(۱۶) و(۱۷) قانون یادشده محققنشدهاست، از اینرو در بند(پ) ماده(۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شد که «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپردهها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم(غیرقابلاحیای) به تشخیص بانکمرکزی حداکثر ظرف ۶ ماه از لازمالاجراشدن این قانون، تاسیس شود. علاوهبر آن، بند(ب) قانون برنامه موصوف، تکالیف دیگری نیز برای این شرکت، پیشبینی کردهاست. مطابق بندقانونی مذکور:
- در صورتیکه موسساتاعتباری به هر دلیل از جمله نبود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشند، میتوانند داراییهای مزبور را به شرکت یادشده واگذار کنند. شرکت یادشده مکلف است در صورت درخواست موسساتاعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهایی که در قانون مزبور تعیینشدهاند، خریداری کند.
- با توجه به الزام بانکها و موسساتاعتباری در قانون برنامه هفتم مبنیبر اینکه اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحتتملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند و همچنین اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتها و حتی اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران شرکتهای یادشده و املاک و مستغلات، سهام یا سایر داراییهای متعلق به شرکتهای یادشده را نیز در مهلت مقرر در سامانههای «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند، مقرر شدهاست که پس از انقضای مهلت یادشده، چنانچه داراییهایی متعلق به موسساتاعتباری کشف شود که در سامانههای مذکور درج نشده باشد، به موجب قانون یادشده، اینگونه داراییها به شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی، منتقل میشود.
در قانون برنامه مزبور مقرر شده که اساسنامه و ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مذکور، نحوه قیمتگذاری و واگذاری داراییها و چگونگی تسویهحساب شرکت مزبور با موسساتاعتباری، توسط بانکمرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و پس از تایید هیاتعالی بانکمرکزی به تصویب هیاتوزیران برسد.
اکنون، اسناد مزبور پس از تایید و تصویب نهایی، توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شدهاند و شرکت مزبور در آستانه تشکیل، ثبت و فعالیت است. هرچند سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۵هزارمیلیاردتومان درنظر گرفتهشدهاست ولی با توجه به انباشت داراییهای مازاد در ترازنامه برخی بانکها و موسساتاعتباری از یکسو و تعیین هیات سرپرستی موقت برای دو بانک و موسسه اعتباری و همچنین آغاز فرآیند گزیر یک بانک در سالجاری از سوی دیگر، سرمایه مزبور برای شرکت یادشده، کفایت ندارد.
قانونگذار نیز منبع تامین مالی اصلی شرکت برای انجام ماموریتهای محول شده را انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت، پیشبینی کرده و ضمن توصیف برخی ویژگیهای اصلی اوراق مزبور، تعیین سایر ویژگیهای این اوراق را در چارچوب قوانین، به هیاتعالی واگذار کردهاست، از اینرو لازم است که ویژگیهای اوراق یادشده و همچنین نحوه انتشار و مبادله آنها توسط هیاتعالی بانکمرکزی تصویب و ابلاغ شود تا این «کهنه کار تازهوارد در نظام بانکی ایران» بتواند منابع مالی خود را برای ایفای نقش بهعنوان یک «نهاد مکمل در صنعت بانکداری»، تجهیز کند.
* کارشناس اقتصادی و بانکی
