چین بر ممنوعیت رمزارزها مهر تایید زد
در این بیانیه که به امضای نهادهایی از جمله بانک مرکزی چین، نهاد برنامهریزی اقتصادی، وزارت صنعت و رگولاتور بازار سرمایه رسیده، اعلام شده است که فعالیتهای مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای واقعی، مصداق «فعالیت مالی غیرقانونی» بوده و تهدیدی برای نظم اقتصادی و امنیت داراییهای مردم به شمار میرود.
در متن این اطلاعیه آمده است: «در دوره اخیر، فعالیتهای سوداگرانه مرتبط با ارزهای مجازی و توکنسازی داراییهای دنیای واقعی (RWA) بهطور مکرر رخ داده و موجب اخلال در نظم اقتصادی و مالی و به خطر افتادن امنیت داراییهای مردم شده است. فعالیتهای تجاری مرتبط با ارزهای مجازی، فعالیت مالی غیرقانونی محسوب میشود.»
این موضعگیری در واقع تکرار و تشدید سیاست سختگیرانهای است که از سال ۲۰۲۱ در چین برقرار است؛ زمانی که People’s Bank of China (بانک مرکزی چین) به همراه چند نهاد دولتی دیگر، نخستین «اطلاعیه درباره پیشگیری و مقابله بیشتر با ریسکهای سفتهبازی در معاملات ارزهای مجازی» را منتشر و عملا هرگونه فعالیت مرتبط با داراییهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرد. در دسامبر ۲۰۲۵ نیز بانک مرکزی چین بار دیگر بر رویکرد سختگیرانه خود تاکید و اعلام کرد که ممنوعیت داراییهای دیجیتال پابرجا خواهد ماند و بهطور خاص نسبت به استیبلکوینها ابراز نگرانی کرد.
کمربند نظارتی پکن بر رمزارزها
اطلاعیه جدید که در تاریخ ۶ فوریه منتشر شده، بهطور مشخص انتشار استیبلکوینهای متصل به یوآن را در خارج از چین،ممنوع اعلام کرده است. در این بیانیه تصریح شده: «هیچ نهاد یا شخصی، اعم از داخلی یا خارجی، مجاز به انتشار استیبلکوینهای متصل به رنمینبی در خارج از کشور نیست.» بدین ترتیب، حتی پروژههایی که تلاش دارند نسخهای برونمرزی از استیبلکوین مبتنی بر یوآن عرضه کنند نیز با ممنوعیت مواجه خواهند شد.
محور مهم دیگر این بیانیه، برخورد قاطع با توکنسازی داراییهای دنیای واقعی (RWA) است. طبق اعلام نهادهای چینی، هرگونه فعالیت توکنسازی داراییهای واقعی در داخل کشور، همچنین ارائه خدمات واسطهگری یا فناوری اطلاعات مرتبط با آن، در صورتی که مشمول انتشار غیرقانونی توکن، عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز، فعالیت غیرمجاز در حوزه اوراق بهادار و آتی، تامین مالی غیرقانونی یا سایر فعالیتهای مالی غیرقانونی باشد، ممنوع است.
در ادامه نیز تاکید شده که «اشخاص و نهادهای خارجی نیز حق ندارند به هر شکل، خدمات مرتبط با توکنسازی داراییهای واقعی را به نهادهای داخلی چین بهصورت غیرقانونی ارائه دهند.» همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که بر فعالیت شرکتهای داخلی که در خارج از کشور به کسبوکارهای مرتبط با دارایی دیجیتال میپردازند نیز «نظارت سختگیرانه» اعمال خواهد شد؛ موضوعی که نشان میدهد رویکرد محدودکننده چین صرفا به داخل مرزهای این کشور محدود نخواهد ماند. مجموع این اقدامات نشان میدهد که چین نهتنها از موضع سختگیرانه خود در قبال داراییهای دیجیتال عقبنشینی نکرده، بلکه با شفافسازی درباره استیبلکوینها و توکنسازی RWA، هرگونه برداشت از وجود خلأ قانونی یا امکان فعالیت در حاشیه مقررات را نیز از میان برداشته است.
