فعالان اقتصادی نسبت به فاصله میان نرخ دلار رسمی و آزاد هشدار میدهند؛
خطر شکست سیاست ارزی
ارز ترجیحی طی سالهای گذشته، بهجای تسهیل تجارت و حمایت هدفمند از تولید، به یکی از عوامل اخلال در زنجیره تجارت خارجی تبدیل شد. تخصیص ارز ارزان به گروههای محدود و بدون نظارت موثر بر مصرف نهایی، نهتنها منجر به کاهش هزینه تمامشده نشد، بلکه در مواردی انگیزه تجارت صوری و خروج یارانه از کشور را تقویت کرد. صادرات کالاهایی که با ارز یارانهای و هزینهای پایینتر از قیمت جهانی تولید میشدند، نمونهای از همین انحراف بود.
هدف حذف ارز ترجیحی، بازگرداندن منطق بازار به تجارت خارجی، کاهش رانت و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع ارزی معرفی شد. در این چارچوب، نرخ ارز باید در قالب یک نظام شناور مدیریتشده و بر پایه توافق میان صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. با این حال، مساله اصلی همچنان پابرجا است. فاصله میان نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد، نشان میدهد که سیاست تکنرخی شدن هنوز به نتیجه نرسیده است. در زمان نگارش این گزارش نرخ ارز در بازار رسمی حدود ۱۳۶ هزار تومان و در بازار آزاد غیررسمی حدود ۱۶۰ هزار تومان ثبت شده است؛ شکافی که در صورت تداوم، میتواند مجددا سیگنالهای نادرست به صادرکنندگان و واردکنندگان ارسال کند. از نگاه فعالان تجاری، تا زمانی که این فاصله حفظ شود و شفافیت کامل در معاملات تالار دوم وجود نداشته باشد، ریسک بازگشت به چندنرخی شدن همچنان بالا برآورد میشود.
هشدار خروج تجار از مرکز مبادله
برخی فعالان بخش خصوصی ریشه ناکارآمدیهای ارزی کشور را در تخصیص طولانیمدت ارز ترجیحی به گروههای خاص میدانند. به گفته آنها، تداوم هرگونه قیمتگذاری دستوری ارز در مرکز مبادله، بازتولید خطاهای گذشته است و تنها بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا میتواند بنگاههای رانتی را حذف کند. آنها هشدار میدهند که دخالت دولت و بانک مرکزی در تالار دوم، خط قرمز بخش خصوصی است و در صورت تکرار مداخلات، صادرکنندگان واکنش نشان خواهند داد.
بر این اساس صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، به «دنیای اقتصاد» گفت: مسالهای که سالها در این کشور غلط اجرا شد، تخصیص ارزی با قیمت پایین به گروههای خاص بود. این ارز به نام تامین نهاده داده میشد، اما در عمل کسی نمیدانست چه اتفاقی میافتد و این ارز ارزان در چه بنگاههایی مصرف میشود. گاهی هزینه تولید داخلی حتی از واردات همان کالا با ارز آزاد هم بیشتر تمام میشد، درحالیکه میلیاردها تومان ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص داده میشد. این مسیر، از ابتدا خطا اجرا شد. او ادامه داد: اگر قرار باشد دولت ارز ترجیحی یا هر ارز دیگری را پایینتر از بازار در مرکز مبادله نگه دارد و مجددا سیاست یارانهای را در پیش گیرد، مشکلات پیشین تکرار خواهد شد. بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کند. در این شرایط واحدهایی که صرفا با رانت زنده ماندهاند، ناگزیر حذف میشوند.
این عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی توضیح داد: در برخی بنگاهها مشاهده میشد که برای واردات شکر، آرد و روغن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت میکردند و با نیروی کار ارزان محصول را تولید و آن را صادر میکردند. این فرآیند را نمیتوان صادرات نامگذاری کرد و خروج یارانه از کشور تلقی میشود. هنگامی که محصولی با یکسوم قیمت جهانی تولید و صادر میشود، هم به تولید داخلی لطمه میزند و هم بازارهای منطقه را تخریب میکند. نیاورانی در مورد زمان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی گفت: منتقدان حذف ارز ترجیحی بر این باورند که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نبود. البته به دلیل سود آنها از این رانت، آنها همواره انتقاداتی بر نحوه اجرای آن وارد میکنند. گرچه بانک مرکزی اکنون با کمبود ارز مواجه است، اما چیزی از درستی این تصمیم نمیکاهد. این اقدام باید ۲۰ سال پیش انجام میشد و حال با تاخیر فراوان اجرا شده است. او در پایان تاکید کرد: اکنون که دولت مدعی اجرای سیاست تکنرخی است، نباید در معاملات و قیمتگذاری تالار دوم دخالت کند. بخش خصوصی این اقدام را خط قرمز خود اعلام کرده است و صادرکنندگان در صورت مشاهده مداخله دوباره دولت و بانک مرکزی، ارز خود را از تالار دوم خارج میکنند.
نبود شفافیت در معاملات
نمایندگان پارلمان بخش خصوصی موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز را وابسته به عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میدانند و نسبت به بازگشت تدریجی به چندنرخی شدن ارز هشدار میدهند. آنها بر این باورند که نرخ ارز در چارچوب یک نظام شناور مدیریتشده و بر پایه توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. نمایندگان بخش خصوصی در عین حال، نبود شفافیت و انتشار گزارشهای روزانه را یکی از ضعفهای جدی این تالار میدانند و تاکید میکنند که هرگونه اجبار بنگاههای بزرگ به عرضه ارز با نرخ دستوری، مجددا اقتصاد را به مسیر ارز چند نرخی بازمیگرداند. در همین رابطه کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تصریح کرد: موفقیت یا ناکامی دولت در اجرای طرح تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی به صورت کامل وابسته به سیاستهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. این دو نهاد تنظیمکننده وضعیت مالی و پولی کشور و اصلیترین بازیگران این سیاست هستند.
او ادامه داد: نگرانی جدی بخش خصوصی آن است که در مدت کوتاهی، دستاوردی که میتواند از تکنرخی شدن ارز حاصل شود، به فراموشی سپرده شود و مجددا شاهد چندنرخی شدن ارز، بر پایه قیمتهای بالاتر باشیم. برای مثال، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان که اکنون به ۱۱۲۵۰۰ تومان رسیده است. کاشفی توضیح داد: بر اساس اظهارات اقتصاددانان، نرخ ارز باید بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد؛ یعنی یک نرخ شناور مدیریتشده. پیش از تکنرخی شدن، در تالار دوم با کمبود عرضه مواجه بودیم و تقاضا بالا بود. علت آن بود که بسیاری از واحدها مجبور بودند دلار خود را با نرخ ۶۷ هزار تومان در تالار اول عرضه کنند، بنابراین واحدها عرضه را به تاخیر میانداختند، واردات انجام میدادند یا تا پایان مهلت قانونی صبر میکردند. به محض اجرای این سیاست و انتقال معاملات به تالار دوم، عرضه افزایش یافت و تقاضا کاهش پیدا کرد.
دور باطل سیاست ارزی
این عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی تاکید کرد: البته باید اشاره کرد که ایراد جدی در تالار دوم عدمانتشار گزارش عملکرد روزانه است. در مقاطعی دیده میشد که قیمتهایی مانند ۱۲۵ یا ۱۳۰ هزار تومان اعلام میشد، اما خریداری وجود نداشت، چراکه فعالان بازار منتظر کاهش قیمت بودند. اگر دولت مجددا بخواهد پتروشیمیها و فولادیها را مجبور کند که با نرخهای دستوری ارز عرضه کنند، قطعا دوباره شاهد دونرخی شدن ارز خواهیم بود. او افزود: آنچه تاکنون مشاهده میشود، روند اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز امیدوارکننده نیست، اما به دلیل آنکه این تصمیم بهصورت سریع و فوری گرفته شد، به نظر میرسد باید حداقل دو الی سه ماه پس از نوروز، به دولت فرصت داد تا پرداخت یارانهها و بازنگری رویههای تجاری را انجام دهد. بسیاری از رویههای فعلی مربوط به دوران چندنرخی است و نیاز به اصلاح دارد؛ از صفهای تخصیص ارز گرفته تا پایههای گمرکی.
کاشفی ادامه داد: همچنین باید منتظر ماند و مشاهده کرد که تامین نقدینگی واحدهای تجاری و واردکنندگان که پیش از این با نرخ ۲۸۵۰۰ یا تالار اول انجام میشد، اکنون چگونه در تالار دوم جبران میشود. برآورد میشود که حدود ۱۸۰۰ همت نقدینگی نیاز است که تنها ۷۰۰ همت آن تخصیص داده شده است. اما مهم آن است که این تخصیص با چه سرعت و کیفیتی به مرحله اجرا میرسد. این عضو هیاترئیسه در پایان تاکید کرد: در نهایت باید دید در عمل چه اتفاقی میافتد تا بتوان قضاوت دقیقتری داشت. دوره گذار نباید طولانی شود. اقدامات اولیه شروع شده، کمیته ماده ۱۳ جلسات خود را برگزار میکند. امیدواریم مجموعه این اقدامات ظرف دو ماه آینده به تثبیت اوضاع منجر شود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حذف ارز ترجیحی از منظر تجارت خارجی تصمیمی ضروری، اما پرریسک است که موفقیت آن بیش از هر چیز به نحوه اجرا وابسته است. اگر دولت به مکانیسم بازار پایبند بماند، دوره گذار را کوتاه و از مداخلات قیمتی پرهیز کند، این سیاست میتواند به مسدود شدن مسیرهای رانت و بازگشت اعتماد به تجارت منجر شود. در غیر این صورت، تالار دوم نیز به نسخهای جدید از سیاستهای شکستخورده گذشته، با هزینهای مضاعف برای تجارت و اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
