بهارستان برای تعیین تکلیف کالابرگ اولتیماتوم داد؛
کشمکش دهکبندی میان دولت و مجلس
اولتیماتوم دوهفتهای
پرونده کالابرگ الکترونیکی که با هدف صیانت از سفره مردم در برابر تورم افسارگسیخته طراحی شده، اکنون با مانعی بزرگ به نام «نقص اطلاعات» روبهروست. علی کشوری، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از ماموریت ویژه رئیس مجلس برای بررسی دقیق دهکبندیها خبر داده است. به گفته وی، نشست مشترک با احمد میدری، وزیر رفاه، پرده از یک چالش قدیمی برداشته است که همان عدم همکاری دستگاههای ذیربط در تکمیل سامانه رفاه ایرانیان است. کمیسیون اصل نود اکنون ضربالاجلی دوهفتهای تعیین کرده است تا ۲۳ تا ۲۵ دستگاهی که طبق قانون مکلف به ارائه برخط دادههای درآمدی و دارایی شهروندان هستند، اطلاعات خود را در اختیار وزارت کار قرار دهند. هدف مشخص است؛ پایان دادن به خطاهای فاحشی که در آن یک فرد ضعیف به دلیل دریافت وام ازدواج یا تراکنشهای غیرمرتبط در دهکهای بالا قرار میگیرد و ثروتمندان واقعی همچنان در صف یارانهبگیران باقی میمانند.
خداحافظی با دهکها
یکی از مهمترین چرخشهای سیاستی دولت که توسط احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد، حذف معیار دهکبندی برای دریافت یارانه نقدی است. در آییننامه جدید هیات وزیران، دیگر صحبت از دهکهای یک تا ۱۰ نیست، بلکه «سطح درآمد» و «داراییهای لوکس» ملاک عمل قرار گرفته است. بر اساس این سیاست، خانوارهایی با خودروهای بالای ۵میلیارد تومان یا واحدهای مسکونی بیش از ۵۰میلیارد تومان از صف یارانه نقدی خارج میشوند. وزیر رفاه تاکید کرده که مطابق این مصوبه، مبنای دریافت یارانه یک سطح درآمد مشخص است و دیگر به افراد گفته نمیشود که در کدام دهک جمعیتی قرار دارند. اما نکته کلیدی اینجاست که این تغییرات صرفا مربوط به یارانه نقدی است و دهکبندی در طرح کالابرگ همچنان به قوت خود باقی است. این تفکیک ساختاری باعث شده تا بسیاری از سرپرستان خانوار که در مرحله نخست از اعتبار کالابرگ استفاده کرده بودند، در مرحله دوم با پیام «عدم امکان استفاده» مواجه شوند، اما اطلاعرسانی روشنی در این باره صورت نگرفته است.
پارادوکس حذفیات
درحالیکه طبق مصوبات قبلی و تکالیف بودجهای، انتظار میرفت سه دهک بالای درآمدی که حدود ۲۵میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشوند از چرخه حمایت حذف شوند، اظهارات اخیر مقامات وزارت کار ابعاد جدیدی از این ماجرا را روشن کرد. یعقوب اندایش، معاون رفاه وزیر کار، با اشاره به معیارهای جدید دارایی، اعلام کرد که با شروط تعیین شده تنها حدود ۱۵ درصد جامعه که جزو طبقه بسیار مرفه محسوب میشوند حذف خواهند شد و ۸۵ درصد مردم همچنان یارانهبگیر باقی میمانند. نکته تاملبرانگیز اینجاست که بهرغم صحبت از حذف دهکهای بالا، معاون وزیر کار از احتمال اضافه شدن یک میلیون نفر جدید به چرخه حمایتها سخن گفته است. این در حالی است که نمایندگان مجلس، از جمله کمال حسینپور، معتقدند شاخصهای فعلی نظیر مالکیت یک خودروی معمولی نباید باعث جهش دهک خانوار شود، وی در گفتوگو با تسنیم تصریح میکند: این رویکرد عادلانه نیست و قدرت خرید واقعی مردم را در نظر نمیگیرد.
چالش شارژ میانه ماه
موضوع زمانبندی واریز اعتبار کالابرگ نیز از دیگر محورهای بحثبرانگیز هفته گذشته بود. وزیر رفاه در پاسخ به مطالبات مردمی درباره علت شارژ اعتبار در پانزدهم هر ماه، به منطق اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد. بر اساس این منطق، تزریق همزمان ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع کالابرگ در ابتدای ماه، درست زمانی که حقوقها و یارانههای نقدی نیز واریز میشود، میتواند منجر به افزایش ناگهانی نقدینگی در جامعه و تشدید تورم شود. لذا برای کنترل آثار پولی، زمان شارژ اعتبار به میانه ماه منتقل شده است. همچنین مقرر شده تا محصولات جدید کشاورزی نیز به سبد کالابرگ اضافه شود تا تنوع کالایی برای مصرفکنندگان افزایش یابد. با این حال، هنوز درباره افزایش رقم یک میلیون تومانی اعتبار برای ماههای آتی تصمیم قطعی گرفته نشده است.
معادله چندمجهولی دستمزد
موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ به یکی از پیچیدهترین مباحث مجلس تبدیل شده است. دولت که با کابوس کسری بودجه دست و پنجه نرم میکند، ابتدا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی را ارائه داد، اما مقاومت نمایندگان منجر به ابداع مدلی تحت عنوان «پلکانی معکوس» شد. در این مدل، علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی ثابت، مبلغی بین ۳ تا ۳.۵میلیون تومان به حقوق تمامی کارکنان اضافه میشود. این فرمول باعث میشود افرادی با حقوق پایینتر، درصد افزایش بالاتری را تجربه کنند که در برخی سطوح به ۳۵ درصد نیز میرسد. روزنامه اینترنتی فراز مینویسد: «محاسبات نشان میدهد که تنها همین افزایش ثابت ۳میلیون تومانی برای بیش از ۲.۳میلیون کارمند دولت، ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان و سالانه ۸۴ هزار میلیارد تومان هزینه به بودجه تحمیل میکند.» این رقم عظیم که از بودجه سالانه ۱۱ وزارتخانه کلیدی کشور بیشتر است، زنگ خطر را برای منابع درآمدی دولت به صدا درآورده است، به ویژه در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد، هرگونه افزایش حقوقی را پیش از رسیدن به دست کارمند، مستهلک میکند.
ضرورت وحدت
آنچه از برآیند نظرات بهارستان و پاستور برمیآید، یک گذار پرهزینه از نظام حمایتی سنتی به یک ساختار دادهمحور است. موفقیت این طرح در گرو آن است که آیا دستگاههای اجرایی در پایان ضربالاجل دوهفتهای، قفل صندوقهای اطلاعاتی خود را برای وزارت کار باز خواهند کرد یا خیر. محمدباقر قالیباف با صراحت اعلام کرده است که دهکبندی فعلی هیچ نسبتی با قدرت خرید واقعی مردم ندارد و این آخرین تذکر مجلس به دولت برای اصلاح این روند است. واقعیت این است که جامعه در انتظار شفافیت است؛ نمیتوان از یک سو دم از حمایت معیشتی زد و از سوی دیگر، با دادههای ناقص یا قدیمی، بخشی از طبقه ضعیف را به دلیل خطاهای سیستمی از حق قانونیشان محروم کرد.
