اخذ مالیات از لوکس‌سواران

مالیات بر خودروهای لوکس از سال‌۱۴۰۰ کلید خورد. در سال ‌شروع این قانون خودروهای لوکس به محصولاتی اطلاق می‌شد که بالای یک‌میلیارد‌تومان قیمت داشتند. همین تعریف در سال‌۱۴۰۱ نیز برقرار ماند اما در سال‌بعد از آن تعریف از خودروهای لوکس تغییر کرد؛ به‌طوری‌که به محصولاتی که ارزش آنها در بازار به بالای ۳‌میلیارد ‌تومان می‌رسید‌ برچسب لوکس زده‌می‌شد. در سال‌۱۴۰۳ این رقم به ۳.۵‌میلیارد ‌تومان رسید. در سال‌جاری نیز مالیات لوکس‌سواران از دارندگان خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۵‌میلیارد‌تومان بود، اخذ می‌شد. حالا طبق مصوبه مجلس قرار است کف ارزش خودرو برای مالیات‌ستانی ۷.۵‌میلیارد‌تومان باشد. نکته قابل‌توجه اینکه مالیات از مازاد ارزش خودرو نسبت به کف اعلامی اخذ می‌شود. برای مثال اگر خودرویی در بازار به بهای ۱۰‌میلیارد‌تومان خرید و فروش شود. ارزش آن ۲.۵‌میلیارد‌تومان بیشتر از کف اعلامی است، بنابراین یک‌درصد از این مازاد یعنی ۲۵‌میلیون‌تومان میزان مالیات بر خودروهای لوکس این محصول خواهد بود.

این میزان مالیات برای لوکس‌سواران درحالی مقرر شده که دولت در لایحه بودجه‌خود که در دی‌ماه به مجلس تحویل داد، اقدام به حذف «مالیات بر خودروهای گران‌‌‌قیمت» از فهرست درآمدهای مالیاتی خود کرده‌بود. در جدول درآمدهای دولت در لایحه بودجه، درآمد پیش‌بینی‌شده از محل این شکل از مالیات به صفر رسیده بود اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق، مالیات لوکس‌سواران را بازگرداندند و حالا مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز به تصویب رسیده‌است.

مالیات بر خودروهای لوکس درحالی همچنان در سال‌آینده نیز اعمال خواهدشد که ابهاماتی در تعریف آن درمیان است. برای مثال تعریف خودروی لوکس بر اساس این قانون بر مبنای ارزش آن در بازار است، اما با توجه به تورم عمومی حاکم بر اقتصاد کلان کشور و افت روزانه ارزش پول ملی احتمالا خودروهای زیادی که امروز در تعریف لوکس جای نمی‌گیرند تا انتهای سال‌۱۴۰۵ جزو خودروهایی که باید این شکل از مالیات را پرداخت کنند، قرار خواهند گرفت. این در صورتی است که اساسا در کشورهای توسعه‌یافته مالیات‌ستانی از خودرو بر اساس قیمت آن صورت نمی‌گیرد (حتی در شرایطی که ثبات قیمت‌ها در این کشورها بیشتر از ایران است.) بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد؛ در این کشورها مالیات‌ستانی بر سه محور خرید، سوخت و مالکیت خودرو بنا شده‌است.

بدین معنا که دولت‌ها در وهله اول از مالکان خودرو مالیات بر خرید و ثبت‌نام خودرو را وصول می‌کنند. مالیاتی که اگر در کشور ما در دستور کار قرار بگیرد می‌تواند تا حدود زیادی از واسطه‌گری و دلالی جلوگیری کند. در وهله بعد مالیات بر مالکیت خودرو است که بر پایه میزان انتشار co۲، ظرفیت موتور و نوع سوخت استوار است. در نهایت نیز مالیات‌ستانی از مصرف سوخت صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورها این نوع مالیات را در دستور کار دارند. بدین‌ترتیب کارشناسان تاکید دارند که بهتر است دولت در اخذ مالیات از خودرو تامل بیشتری کند؛ چراکه صرف مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مصرف سوخت، ترافیک و دلالی بازار خودرو باشد.