سهمیلیون آواره و مهاجر سوری به کشورشان بازگشتند؛
امید در سایه ویرانی
«مدرن دیپلماسی» در مطلبی نوشت، بخش قابلتوجهی از بازگشتها تحت تاثیر عوامل احساسی و اجتماعی رخ داده است. بسیاری از سوریها پس از سالها زندگی در تبعید، بهدلیل دلتنگی برای وطن و خانواده تصمیم به بازگشت گرفتهاند. علاوه بر این، سقوط حکومت قبلی نگرانیهای امنیتی مانند بازداشت یا خدمت اجباری نظامی را کاهش داده و موانع روانی بازگشت را از میان برداشته است. با این حال، فشارهای اقتصادی و اجتماعی در کشورهای میزبان نیز نقش مهمی در این روند داشتهاند.
افزایش بیگانههراسی، محدودیتهای قانونی، تورم و کاهش فرصتهای شغلی در کشورهایی مانند ترکیه، لبنان و اردن باعث شده بسیاری از پناهجویان عملا گزینهای جز بازگشت نداشته باشند. بازگشت سریع پناهجویان در حالی رخ میدهد که ساختار حکمرانی در سوریه همچنان چندپاره است. دولت انتقالی کنترل کامل بر سراسر کشور ندارد و بخشهای مختلف سوریه تحت نفوذ گروهها و نیروهای متفاوت قرار دارد. این وضعیت موجب شده است امنیت و ثبات در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد. در برخی مناطق، آتشبسهای محلی و ابتکارهای مردمی برای بازسازی شکل گرفته، اما در سطح ملی همچنان اختلافات قومی و مذهبی و درگیریهای پراکنده ادامه دارد. در نتیجه، بسیاری از افراد بازگشته با نااطمینانی امنیتی و خطر خشونت مجدد مواجه هستند. ویرانی گسترده زیرساختها یکی دیگر از موانع اصلی بازگشت پایدار است.
برآوردها نشان میدهد حدود یکسوم داراییهای فیزیکی سوریه نابود شده و خسارتهای اقتصادی به بیش از ۲۰۰میلیارد دلار رسیده است. شهرهای صنعتی مهم با تخریب گسترده روبهرو هستند و بازسازی آنها نیازمند سرمایهگذاری کلان است. در کنار این موضوع، بسیاری از شهروندان مدارک مالکیت خانه و زمین خود را از دست دادهاند که این امر احتمال بیخانمانی مجدد آنان را افزایش داده است. وجود مینها و مهمات منفجرنشده نیز خطر جدی برای زندگی روزمره و کشاورزی ایجاد کرده و روند بازسازی را دشوارتر کرده است. از نظر انسانی، شرایط زندگی در بسیاری از مناطق سوریه همچنان بحرانی است. بخش بزرگی از شبکههای آبرسانی و برق تخریبشده و خدمات آموزشی و درمانی با کمبود شدید امکانات مواجهند. میلیونها نفر همچنان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و بسیاری از خانوادهها در اردوگاهها یا سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند. در همین حال، اقتصاد کشور بسیار ضعیف است و فعالیتهای اقتصادی بیشتر به ابتکارهای کوچک محلی و سرمایههای مهاجران متکی است.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که حمایت مالی بینالمللی نیز رو به کاهش است. کاهش کمکهای بشردوستانه کشورهای غربی و تغییر اولویتهای جهانی باعث شده برنامههای امدادی با کمبود منابع مواجه شوند. این کاهش کمکها موجب کاهش سهمیههای غذایی، تعطیلی برنامههای آموزشی و افزایش فشار بر نظام درمانی شده است. همزمان، برخی کشورهای منطقه به جای کمکهای بشردوستانه، بیشتر بر سرمایهگذاری اقتصادی تمرکز کردهاند که تاثیر کوتاهمدت آن بر وضعیت انسانی محدود است. در واکنش به این شرایط، برخی کارشناسان پیشنهاد الگوی « بازسازی مشارکتمحور » را مطرح کردهاند؛ مدلی که بر همکاری میان نهادهای محلی، سرمایهگذاران مهاجر و سازمانهای بینالمللی تاکید دارد. با این حال، نبود هماهنگی و ساختار مدیریتی واحد میتواند باعث افزایش شکافهای منطقهای و تقویت قدرت گروههای محلی شود. بنابراین، موفقیت این رویکرد مستلزم ایجاد نهادهای نظارتی و چارچوبهای هماهنگ در سطح ملی است.
به طور کلی، آینده بازگشت پناهجویان سوری به کیفیت شرایط بازگشت وابسته است، نه صرفا تعداد افراد بازگشته. اگر بازسازی زیرساختها، اصلاحات حقوقی و ایجاد ثبات امنیتی بهصورت هماهنگ انجام نشود، احتمال موجهای جدید آوارگی وجود دارد. در واقع، بازگشت گسترده اخیر بیش از آنکه نشاندهنده پایان بحران باشد، بازتاب خستگی مهاجران از تبعید و کاهش توجه جهانی به بحران سوریه است. بدون برنامهریزی جامع برای بازسازی و ادغام مجدد جمعیت بازگشته، بازگشت به وطن ممکن است تنها شکل دیگری از بیثباتی و آوارگی باشد.