بزرگترین شکست رئیسجمهور آمریکا رقم خورد؛
لغو تعرفههای ترامپ از سوی دیوان عالی
دیوان عالی دیروز جمعه حکم داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور، با اعمال یکجانبه تعرفههای گسترده و فراگیر در سطح جهانی، قوانین فدرال را نقض کرده است؛ این حکمی است که شکستی چشمگیر برای کاخ سفید در موضوعی محسوب میشود که محور اصلی سیاست خارجی و برنامههای اقتصادی رئیسجمهور بوده است. این تصمیم شاید مهمترین شکستی باشد که «دولت دوم ترامپ» در دیوان عالی محافظهکار متحمل شده است؛ دیوانی که سال گذشته بارها در مجموعهای از احکام اضطراری مربوط به مهاجرت، اخراج روسای آژانسهای مستقل و کاهشهای شدید هزینههای دولتی، جانب رئیسجمهور را گرفته بود.
به گزارش سیانان، جان رابرتز، رئیس دیوان عالی (قاضی ارشد)، متن نظر اکثریت را نوشت و دادگاه با رای ۶ به ۳ توافق کرد که این تعرفهها فراتر از قانون بوده است. با این حال، دادگاه مشخص نکرد که تکلیف بیش از ۱۳۰میلیارد دلار تعرفهای که تاکنون جمعآوری شده، چه خواهد شد. رابرتز از طرف دادگاه نوشت: «رئیسجمهور مدعی داشتن قدرتی فوقالعاده برای اعمال یکجانبه تعرفهها با میزان، مدت و دامنهای نامحدود است. با توجه به گستره، تاریخچه و بستر قانون اساسیِ این اقتدارِ ادعایی، او باید مجوزی شفاف از سوی کنگره برای اعمال آن ارائه دهد.» دادگاه اعلام کرد که اختیارات اضطراری که ترامپ تلاش کرد به آنها استناد کند، برای این کار «کافی نیست».
قضات ایمی کنی برت و نیل گروسچ به رابرتز و سه قاضی لیبرال در گروه اکثریت پیوستند. در مقابل، قضات کلارنس توماس، ساموئل آلیتو و برت کاوانا نظر مخالف دادند. رابرتز در نظر مکتوب خود، استدلال دولت مبنی بر اینکه رئیسجمهور قدرت استفاده از تعرفهها برای تنظیم تجارت را دارد، رد کرد. این موضوعی بود که سال گذشته در جلسات استدلال شفاهی مطرح شد، جایی که ترامپ مدعی بود رئیسجمهور از اختیار ذاتی برای صدور تعرفه برخوردار است. رابرتز نوشت: «زمانی که کنگره قدرت اعمال تعرفه را اعطا میکند، این کار را به شکلی شفاف و با محدودیتهای دقیق انجام میدهد. در اینجا هیچکدام از این دو شرط محقق نشده است.» او افزود: «ما ادعای تخصص ویژهای در مسائل اقتصادی یا امور خارجی نداریم. ما تنها مدعی نقش محدودی هستیم که طبق اصل سوم قانون اساسی به ما محول شده و باید آن را ایفا کنیم. در راستای ایفای این نقش، ما حکم میدهیم که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) به رئیسجمهور اجازه اعمال تعرفه نمیدهد.» اکثریت ۶ به ۳ دادگاه هیچ شفافیتی در خصوص سوال عملی و مشخصِ اینکه با پولهای جمعآوریشده توسط دولت از طریق تعرفههای ترامپ چه باید کرد، ارائه ندادند.
بر اساس دادههای اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده و همچنین پروندهای که اخیرا توسط این آژانس به دادگاه تجارت بینالملل آمریکا ارائه شده است، تا تاریخ ۱۴ دسامبر، دولت فدرال ۱۳۴میلیارد دلار درآمد از محل تعرفههای مورد مناقشه از بیش از ۳۰۱هزار واردکننده مختلف جمعآوری کرده است. این مساله احتمالا باید توسط دادگاههای ردهپایینتر حل و فصل شود. قاضی برت کاوانا در نظر مخالف خود خاطرنشان کرد که دادگاه امروز «هیچ چیزی درباره اینکه آیا دولت باید میلیاردها دلار پول جمعآوریشده از واردکنندگان را بازگرداند یا خیر، و اگر بله، چگونه باید این کار را انجام دهد، نگفته است.» مساله بازپرداختها سایه سنگینی بر این پرونده انداخته است و مقامات دولت ترامپ گفتهاند که بازپرداختهای احتمالی میتواند پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد آمریکا داشته باشد. کاوانا نوشت: «آن فرآیند [بازپرداخت] احتمالا یک «آشفتهبازار» خواهد بود.»
این پرونده مهمترین پرونده مرتبط با اقتصاد آمریکا بود که در سالهای اخیر به دیوان عالی رسید و قانونی بودن تعرفههای «روز آزادسازی» ترامپ و همچنین عوارض اعمالشده بر واردات از چین، مکزیک و کانادا را به چالش کشید. دهها میلیارد دلار درآمدی که دولت قبلا جمعآوری کرده بود، در گرو این حکم بود. تعرفههای بهاصطلاح «متقابل»، عوارض را برای شرکای تجاری کلیدی از جمله هند و برزیل تا ۵۰درصد و برای چین در سال ۲۰۲۵ تا ۱۴۵درصد افزایش داده بود. ترامپ و مقامات وزارت دادگستری این اختلاف را با عباراتی حیاتی و وجودی برای کشور توصیف کردند و به قضات گفتند که «با تعرفهها، ما ملتی ثروتمند هستیم» اما بدون آنها، «ملتی فقیر هستیم». گروهی از کسبوکارهای کوچک که این عوارض را به چالش کشیده بودند، به طور مشابه هشدار دادند که موضع ترامپ نمایانگر «ادعای قدرت حیرتانگیزی» برای وضع موثر مالیات بدون نظارت کنگره است.
ترامپ برای وضع عوارض وارداتی مورد بحث در این پرونده، به قانونی اضطراری متعلق به دهه ۱۹۷۰ به نام «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» یا IEEPA تکیه کرده بود. این قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط اضطراری «واردات را تنظیم کند». دولت استدلال میکرد که این کلمه بهوضوح شامل قدرت اعمال تعرفه میشود، اما کسبوکارها خاطرنشان کردند که کلمات «تعرفه» یا «عوارض» هرگز در متن قانون نیامده است. این موضوع مجموعهای از سوالات دشوار را برای خود دیوان عالی مطرح کرد؛ دیوانی که در پروندههای پیاپیِ مربوط به سیاستهای جنجالی جو بایدن، حکم داده بود که دولت نمیتواند بدون مجوز صریح کنگره، اقدامات اجرایی خاصی را به صورت یکجانبه انجام دهد. دیوان بارها حکم داده است که این اصل بهویژه زمانی صادق است که سیاستها شامل «مسائل کلان» سیاسی یا اقتصادی باشند.
