پیامدهای تعرفه‌شکنی دیوان عالی آمریکا

به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ با اتخاذ لحنی مبارزه‌جویانه در واکنش به این شکست حقوقی، در یک نشست خبری تاکید کرد که در جنگ تجاری جهانی که به نماد دوره دوم ریاست‌جمهوری او تبدیل شده، همچنان تسلیم‌ناپذیر است. او حتی اشاره کرد تعرفه‌هایی که اکنون به دنبال آنهاست، ممکن است به مراتب دردناک‌تر و ماندگارتر از تعرفه‌هایی باشند که جایگزینشان می‌شوند. وی درحالی‌که به اختیارات تجاری باقی‌مانده‌اش می‌بالید، اعلام کرد: «می‌توانم بسیار بیشتر از گذشته تعرفه وضع کنم.» او حتی مدعی شد که هنوز هم می‌تواند با ابزارهای دیگر «کشورهای خارجی را نابود کند.» ترامپ اظهار کرد که تعرفه‌های خود را با استفاده از اختیارات مندرج در «قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴» احیا خواهد کرد. او با استناد به بندی از این قانون موسوم به «بخش ۱۲۲»، تعرفه‌ای ۱۰درصدی را تعیین کرد که پیش از او هیچ رئیس‌جمهوری به آن متوسل نشده بود. به گزارش سی‌بی اس، ترامپ دیروز شنبه اعلام کرد  که قصد دارد تعرفه‌های جهانی خود را  از ۱۰ درصدی که روز جمعه وضع کرده‌بود،‌به ۱۵ درصد افزایش دهد.

وی همچنین گفت که برای آغاز تحقیقات درباره رویه‌های تجاری ناعادلانه سایر کشورها، از اختیارات «بخش ۳۰۱» استفاده خواهد کرد که احتمالا به تعرفه‌های بیشتری منجر می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات تا حد زیادی جایگزین تعرفه‌های باطل‌شده او خواهند شد. بر اساس تحلیل گروه تحقیقاتی «آزمایشگاه بودجه ییل»، با اجرای این برنامه، میانگین مالیات بر واردات به ۱۵.۴درصد می‌رسد که نسبت به رقم ۱۶.۹درصدی پیش از حکم دادگاه، افت ناچیزی است. بنابراین، بار اصلی این فشار اقتصادی همچنان بر دوش مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی خواهد ماند. با این حال، از این پس دامنه تاکتیک‌های ترامپ توسط قانون محدود شده و او دیگر قادر نخواهد بود با سرعت و آزادی عمل گذشته در مقیاس جهانی اعمال نفوذ کند. زمان‌بندی این شکست نیز با توجه به سخنرانی قریب‌الوقوع «وضعیت کشور» و سفر وی به چین برای مذاکرات حساس تجاری با شی جین‌پینگ، بسیار گزنده به نظر می‌رسد. با این وجود، ترامپ کوشید این شکست را یک پیروزی جلوه دهد و مدعی شد که تصمیم دیوان عالی، توانایی او را برای تنظیم تجارت «قدرتمندتر و شفاف‌تر» کرده است.

تحقیقات فدرال وعده داده شده درباره رویه‌های تجاری سایر کشورها نیز زمان‌بر خواهد بود و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، دولت را در موقعیت سیاسی حساسی قرار می‌دهد؛ جایی که نگرانی عمومی از تورم در بالاترین حد خود قرار دارد. در همین حال، تعرفه‌های پیشین ترامپ که بر اساس «امنیت ملی» بر کالاهایی نظیر فولاد و خودرو وضع شده بود، از حکم دیوان عالی در امان مانده‌اند. همان‌طور که یک حقوق‌دان ارشد تجاری تصریح کرد، مساله دیوان عالی این نیست که رئیس‌جمهور می‌تواند تعرفه وضع کند یا خیر، بلکه هشدار داد که او دیگر نمی‌تواند این کار را «کاملا نامحدود و صرفا به صلاحدید خود» انجام دهد. نیویورک‌تایمز در گزارش دیگری به ۶نکته کلیدی در خصوص حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا مبنی بر لغو بسیاری از تعرفه‌های وضع‌شده از سوی ترامپ پرداخت و اشاره کرد که این حکم پیامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی و مبتنی بر قانون اساسی به همراه داشته است.

شکستی سنگین برای رئیس‌جمهور

رأی ۶ به ۳ قضات، شکستی تلخ برای ترامپ و نمونه‌ای نسبتا نادر از اقدام دیوان عالی برای مهارِ تلاش‌های وی در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش جهت گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری به شمار می‌رفت. ترامپ بارها تعرفه‌ها را جزء لاینفک برنامه‌های خود توصیف کرده بود و شکست او در دیوان عالی، نه‌تنها بر حوزه تجارت، بلکه بر کل رویکرد اقتصادی و سیاست خارجی او تاثیر خواهد گذاشت؛ چرا که وی همواره از تعرفه‌ها و تهدید به اعمال آنها، به‌عنوان حربه‌ای برای تحت فشار قرار دادن رقبا و متحدان استفاده کرده است.

نمایش استقلال دیوان عالی

از زمان آغاز به کار ترامپ در یک سال پیش، دیوان عالی زنجیره‌ای از پیروزی‌ها را نصیب او کرده بود که دست‌کم به‌طور موقت، راه را برای اجرای بسیاری از سیاست‌های تهاجمی دولت وی در زمینه‌هایی چون مهاجرت، استقلال نهادهای دولتی و حضور نیروهای نظامی تراجنسیتی هموار می‌ساخت. حکم مربوط به تعرفه‌ها، نخستین باری بود که دیوان عالی یک «رأی ماهوی» صادر می‌کرد؛ رأیی نهایی که مستقیما بر مبنای ارزیابی قانونی بودنِ یکی از اقدامات اجرایی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش صادر شد. این رأی، نمایش قدرتمندانه‌ای از استقلالِ «جان جی. رابرتس جونیور»، قاضی‌القضات (رئیس دیوان عالی) بود؛ کسی که نگارنده رأی اکثریت مبنی بر لغو تعرفه‌های گسترده رئیس‌جمهور بود.

بعید بودن تاثیر فوری یا چشم‌گیر بر قیمت‌ها

تعرفه‌های ابطال‌شده توسط دیوان عالی، باعث ایجاد فشار تورمی (روند صعودی) بر قیمت طیف وسیعی از کالاهای ساخت سایر کشورها، از جمله مبلمان، پوشاک و لوازم الکترونیکی شده بود. با این حال، به گفته اقتصاددانان، بعید به نظر می‌رسد که این حکم بتواند قیمت‌ها را فورا کاهش دهد (البته اگر اصلا کاهشی در کار باشد). ترامپ از هم‌اکنون در حال اقدام برای وضع تعرفه‌های جدید با استفاده از اختیارات قانونی متفاوت است و به نظر نمی‌رسد شرکت‌هایی که برای جبران هزینه‌ عوارض واردات، قیمت‌های خود را بالا برده‌اند، حاضر به کاهش آنها باشند؛ به‌ویژه تا زمانی که نرخ تعرفه‌ها در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

واکنش محتاطانه شرکای تجاری بزرگ جهانی

واکنش محتاطانه و خاموشِ شرکای تجاری آمریکا در سراسر جهان به حکم دیوان عالی، مؤید آن بود که در پایتخت‌های مختلف، از اتاوا تا دهلی‌نو، مقامات به‌خوبی می‌دانند که این تصمیم به‌منزله‌ پایان سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نخواهد بود. در کانادا و مکزیک، دو کشوری که در حال حاضر به لطف پیمان آمریکای شمالی از کمترین نرخ موثر تعرفه‌ها برخوردارند، خودِ این تصمیم تاثیر چشم‌گیری در پی نداشت. اما اظهارات ترامپ در کنفرانس خبری‌اش مبنی بر قصد او برای استفاده از سازوکاری جدید به‌منظور اعمال تعرفه ۱۰درصدی جهانی، می‌تواند وضعیت این دو کشور را نسبت به دوران پیش از صدور حکم دیوان عالی، وخیم‌تر کند.

ابهامی تازه برای بودجه فدرال

اگرچه تعرفه‌های ترامپ در تحقق هدف احیای تولیدات داخلی آمریکا یا کاهش کسری تجاری توفیق چندانی نیافتند، اما در ایجاد یک منبع درآمدی جدید برای دولت فدرال که به‌شدت زیر بار بدهی است، موفق عمل کردند. اکنون مشخص نیست که سرنوشت این جریان درآمدی به کجا ختم خواهد شد.بر اساس گزارش «دفتر بودجه کنگره» که یک نهاد غیرحزبی است، پیش از صدور رای دیوان عالی، پیش‌بینی می‌شد که تعرفه‌های ترامپ در ۹ سال آینده حدود ۳ تریلیون دلار درآمدزایی داشته باشد. به گفته اقتصاددانان، حکم دیوان عالی آن دسته از تعرفه‌هایی را که عامل تامین نیمی از این درآمدها بودند، لغو کرد؛ چنان‌که «آزمایشگاه بودجه یِیل» میزان تاثیر این لغو را معادل از دست رفتن حدود ۱.۵تریلیون دلار برآورد کرده است. با وجود این، ترامپ روز جمعه اعلام کرد که مجموعه جدیدی از عوارض، از جمله تعرفه ۱۰درصدی فراگیر وضع خواهد کرد که نه‌تنها این کسری را جبران می‌کند، بلکه درآمد بیشتری نیز به همراه خواهد داشت. ترامپ در این‌باره گفت: «نتیجه‌ نهایی این است که پول بیشتری نصیبمان خواهد شد.»

سردرگمی در نحوه استرداد وجوه توسط دولت

این حکم، احتمال الزام دولت به استرداد بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار از درآمدهای تعرفه‌ای به هزاران واردکننده را مطرح کرد؛ هرچند که هیچ دستورالعملی برای نحوه اجرای این فرآیند ارائه نداد. وکلای تجاری و دیگر کارشناسان معتقدند از آنجا که شرکت‌ها به دنبال بازپس‌گیری عوارض پرداختی مربوط به تعرفه‌های لغوشده هستند، احتمالا شاهد ماه‌ها یا سال‌ها کشمکش‌های قضایی و رویه‌های اداری خواهیم بود. دیوان عالی، آغاز فرآیند استرداد وجوه را به دادگاه‌های بدوی و «دادگاه تجارت بین‌المللی ایالات متحده» واگذار کرده است؛ فرآیندی که باید توسط «اداره گمرک و حفاظت مرزی» و «وزارت خزانه‌داری» اجرا شود. واردکنندگانی که این تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند، تنها اشخاصی هستند که مستقیما واجد شرایط دریافت مبالغ مستردشده محسوب می‌شوند؛ با این حال، سایر کسب‌وکارهایی که مجبور به تحمل این هزینه‌ها شده‌اند نیز ممکن است از طریق طرح دعاوی حقوقی، به دنبال دریافت غرامت باشند. افزون بر این، هنوز مشخص نیست که آیا مصرف‌کنندگان نیز بابت پرداخت هزینه‌های گزاف‌تر جبران خسارت خواهند شد یا خیر و در صورت تایید، این امر چگونه محقق می‌شود.

 فایننشال‌تایمز نیز در گزارشی به ابهام در سرنوشت توافق‌های تجاری که در سایه تهدید تعرفه‌ها شکل گرفته‌اند، اشاره کرده است. بخشی از قدرت چانه‌زنی آمریکا در سال‌های اخیر بر قابلیت اعمال سریع تعرفه‌ها استوار بود. اکنون اگر این اهرم تضعیف شود، طرف‌های مذاکره ممکن است مواضع سخت‌تری اتخاذ کنند یا خواستار بازنگری در توافق‌های پیشین شوند. این مساله می‌تواند بر روابط تجاری آمریکا با اقتصادهای بزرگ جهان اثر بگذارد و حتی جهت‌گیری زنجیره‌های تامین جهانی را تغییر دهد. حکم دیوان عالی نه پایان سیاست تعرفه‌ای تهاجمی آمریکا است و نه بازگشت کامل به نظم تجاری چندجانبه پیشین. آنچه تغییر کرده، هزینه و سرعت استفاده از ابزارهای تجاری است. در کوتاه‌مدت، بنگاه‌ها با دوره‌ای از بلاتکلیفی مواجه خواهند بود؛ در میان‌مدت، احتمالا شاهد گذار از سیاست‌های ناگهانی به اقدامات هدفمندتر خواهیم بود و در بلندمدت، تعادل تازه‌ای میان قدرت اجرایی و نظارت قانونی در سیاست تجاری آمریکا شکل خواهد گرفت. این تعادل جدید، بیش از هر چیز، نشان می‌دهد که جنگ‌های تجاری در واشنگتن ادامه دارند؛ اما اکنون با قواعدی سخت‌تر و پیامدهایی پیش‌بینی‌پذیرتر.

 شوک تعرفه‌ای ترامپ به بازارها

  شوک قضایی به سیاست تجاری ترامپ