گزارش‌ها نشان می‌دهد شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران تنها در یک سال، رشد چشم‌گیر ۴۴ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش به‌ویژه در گروه‌های پرمصرفی مانند آهن‌آلات و چوب بسیار شدید بوده، به‌طوری‌که قیمت برخی از آنها در نقطه‌ای خاص تا ۷۳ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تامین مواد اولیه با کیفیت و استاندارد، اولین قربانی است و استفاده از محصولات بی‌کیفیت، پایایی و دوام سازه‌ها را به شدت تهدید می‌کند.

شرایط سخت اقتصادی افق تصمیم‌گیری را کوتاه‌مدت می‌کند. وقتی بقا در بازار به دغدغه اصلی تبدیل می‌شود، نگاه بلندمدت به کیفیت، نگهداشت و عمر مفید ساختمان، جای خود را به محاسبات لحظه‌ای می‌دهد. کیفیت، که ذاتا مفهومی بلندمدت است، در چنین فضایی به یک «هزینه قابل حذف» تقلیل می‌یابد. این امر نه‌تنها در انتخاب مصالح، بلکه در تمامی مراحل فرآیند ساخت از طراحی گرفته تا اجرا خود را نشان می‌دهد. انتخاب عوامل فنی و مهندسی غیر حرفه‌ای با دستمزد ارزان، صوری‌کاری در کنترل‌ها و آزمایشات و تساهل در اجرای دقیق جزئیات فنی، همگی پیامد همین نگاه کوتاه‌مدت است.

جایگزینی عوامل اجرایی ماهر با دستمزد بالا با نیروهای کم‌تجربه و ارزان از طرفی و تعجیل برای اتمام پروژه به منظور کاهش هزینه‌های جاری از طرف دیگر موجب از دست رفتن کیفیت اجرا می‌شود.

در شرایطی که بی‌ثباتی نرخ ارز، برآورد دقیق بودجه را غیرممکن می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به شدت افزایش یافته، انگیزه رعایت دقیق کلیه استانداردهای پرهزینه فنی و ایمنی به حداقل می‌رسد.

این چرخه معیوب، منجر به ساخت ساختمان‌هایی می‌شود که اگرچه در ظاهر کامل شده‌اند، اما از نظر دوام، ایمنی در برابر زلزله، کیفیت عایق‌بندی و کارآیی تاسیسات، با استانداردهای فنی فاصله زیادی دارند. به بیان دیگر، «کیفیت» به یک متغیر تنظیم‌پذیر تبدیل می‌شود که در مواجهه با کسری بودجه، اولین چیزی است که کاهش می‌یابد.

این افت کیفیت در بستر یک رکود عمیق و پایدار در کل صنعت ساختمان رخ می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و صدور پروانه‌های ساختمانی روندی نزولی داشته است. وقتی صنعت به طور کلی منقبض شود، سرمایه‌گذاری برای تحقیق، توسعه، آموزش نیروی انسانی و به‌روزرسانی فناوری‌های ساخت متوقف می‌شود. در چنین محیطی، انگیزه‌ای برای رقابت بر سر کیفیت باقی نمی‌ماند و تنها معیار بقا، عرضه مسکن با پایین‌ترین قیمت ممکن می‌شود.

پیامدهای این وضعیت محدود به یک پروژه یا یک دوره زمانی خاص نیست. کاهش کیفیت ساخت‌وساز، به‌تدریج به انباشت سرمایه‌ای معیوب در مقیاس ملی می‌انجامد. ساختمان‌هایی که باید دهه‌ها کارکرد ایمن و پایدار داشته باشند، زودتر از موعد فرسوده می‌شوند، هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش می‌دهند و در برابر حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، آسیب‌پذیرتر می‌شوند. در نتیجه، هزینه‌ای که در کوتاه‌مدت با کاهش کیفیت صرفه‌جویی شده، در بلندمدت به‌صورت چندبرابری به جامعه تحمیل می‌شود.

کیفیت ساخت‌وساز به طور مستقیم وابسته به شرایط اقتصادی است. حفظ یا ارتقای کیفیت، در شرایطی که تورم افسارگسیخته، جهش‌های ارزی مکرر و نااطمینانی فراگیر بر اقتصاد حاکم است، امکان‌پذیر نیست. سیاستگذاری موثر در حوزه ساختمان، ناگزیر باید پیوندی ارگانیک با ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری بازار و حمایت از تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشد.

* کارشناس ارشد مدیریت ساخت