لایحهای برای یک شرایط دشوار؛
تنظیم بودجه ۱۴۰۵ با هدف ثبات اقتصادی
مژگان خانلو روز سهشنبه ۱۴ بهمنماه در نشست «بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور» در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری اعلام کرد: آنچه فکر میکنم برای همه ما مهم است، بهعنوان یکی از ارکان بودجه، تنظیم لایحهای است که بتواند حداقل آسیبهای کمتری را در سال ۱۴۰۵، به لحاظ شرایط مختلف پیشرو به همراه داشته باشد. سال ۱۴۰۴ بودجهای معادل ۴۹۵۶ همت داشتیم که در ۱۰ماه، حدود ۴۱۳۰ همت آن باید به صورت ده دوازدهم محقق میشد. نگاهی به میزان تحقق ۱۰ماهه بودجه (حدود ۲۹۴۶ همت) به معنای تحقق درآمد ۷۱درصدی است. بیشترین تحقق مربوط به درآمدهای عمومی و مالیاتی بوده و عدم تحقق اغلب در بخش درآمدهای نفتی رخ داده است.
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مقابل، به لحاظ هزینهها، با وجود همه محدودیتها و فشارهای تقاضای هزینه، صرفهجویی و کنترل هزینهها اتفاق افتاده و فقط ۷۸درصد هزینهها محقق شده است. اگر این دو ستون را کنار هم ببینید، تصویر روشنی به دست میآید. در حوزه عمرانی، حدود ۹۰درصد پرداخت انجام شده است. برای سال۱۴۰۴، حدود ۴۰۴همت پرداخت عمرانی داشتیم. اعتقاد ما این بوده که در شرایطی که بخش خصوصی به دلایل مختلف از برخی حوزهها عقبنشینی کرده، دولت باید حداقل وظیفه خود را در حوزه عمران، آبادانی و توسعه انجام دهد و درصد تحقق عمرانی ۱۰ ماهه درست این رویکرد را نشان میدهد. خانلو همچنین بیان کرد بخشی از این تامین مالی از طریق تنخواه، بخشی از طریق اوراق و بخشی هم بهدلیل پرداخت کالابرگ انجام شده است. وضعیت انتشار اوراق مالی تا ۱۱بهمن از ۸۱۰همتی که مصوب بود، حدود ۵۳۸همت عملیاتی شده و باقیمانده آن در دو ماه پایانی سال محقق میشود. در حوزه عمرانی نیز از مجموع ۸۸۰همت، ۵۳۸همت تحقق یافته و مابقی برای ۲ماه پایانی سال پیشبینی شده است.
حقوق و مزایا؛ افزایش ۲۰درصدی و فوقالعاده خاص
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: در لایحه دولت، ضریب حقوق یکسان برای همه کارکنان و بازنشستگان، معادل ۲۰درصد در نظر گرفته شد. بهدلیل ساختار نظام پرداخت، امکان اعمال ضرایب متفاوت وجود نداشت. برخلاف برخی اظهارنظرها، امکان تعیین بازه ۱۸ تا ۴۳درصدی برای ضریب حقوق بهصورت نظاممند وجود نداشت. او گفت: یکی از دلایل بازگشت لایحه این بود که رشد ۲۰درصدی حقوق بهتنهایی پاسخگوی تورم پیشرو نبود. البته این به معنای نادیده گرفتن تورم توسط دولت نبود، بلکه تنظیم لایحه بر اساس مقدورات واقعی درآمدی انجام شده بود. حقوق از جمله هزینههایی است که نمیتوان آن را به منابع ناپایدار متصل کرد؛ زیرا نیاز به جریان مستمر و پایدار پرداخت ماهانه دارد.
خانلو افزود: با رد کلیات بودجه، دولت، فوقالعاده خاص ۴۴۰۰ امتیازی بر اساس ماده۱۰۶ قانون برنامه هفتم به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شد که معادل حدود ۳میلیون و ۵۰ هزار تومان است. با این افزایش، حداقل حقوق از ۱۳میلیون تومان به حدود ۱۸میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسید که معادل رشد ۴۳درصدی است. با افزایش سطح حقوق، اثر این مبلغ ثابت کاهش مییابد؛ بهگونهایکه برای حقوقهای بالاتر، رشد به حدود ۲۶درصد میرسد. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان اعمال شد. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که پیشتر ۳۰درصد افزایش مییافت، بهدلیل افزایش کف حقوق، به ۵۰درصد افزایش یافت. همچنین بار مالی ناشی از افزایش ۴۴۰۰امتیازی حقوق، افزون بر ۲۲۰همت برآورد شده است.
