قیمتگذاری دستوری چگونه سود فولادسازان را میبلعد؟
فولاد زیر فشار رکود و سیاستگذاری
در همین راستا مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا با اشاره به تداوم رکود در صنعت ساختمان و فولاد، کاهش تقاضای داخلی، افت بودجههای عمرانی و سیاستهای ارزی را از مهمترین عوامل فشار بر تولیدکنندگان دانست و تاکید کرد: آینده صنعت فولاد بیش از هر چیز به تصمیمات دولت در حوزه قیمتگذاری و تسهیل صادرات گره خورده است. در شرایط محدود شدن بازار داخل، تسهیل صادرات و ثبات در سیاستگذاری ارزی میتواند مهمترین مسیر حفظ تولید و بقای شرکتهای فولادی باشد.
امین خلیق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی خود از وضعیت رکود در صنعت ساختمان، تقاضا را مهمترین مولفه این شرایط دانست و گفت: کاهش تقاضا موضوعی نیست که صرفا به ایران محدود باشد و نمونه آن در بحران مسکن چین نیز دیده میشود. با وجود این، کاهش جمعیت، افت نرخ ازدواج و کاهش موالید در ایران موجب شده روند ساختوساز مسکن با افت محسوسی مواجه شود.
وی با اشاره به تفاوت وضعیت ساختوساز در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: در تهران کاهش ساختوساز کاملا محسوس است، هرچند در برخی مناطق شمالی کشور هنوز پروژههایی در جریان است. این شرایط بهطور طبیعی بر صنایع پاییندستی نیز اثرگذار است. بخش دیگری از رکود به کاهش بودجههای عمرانی دولت بازمیگردد که اگرچه از نظر ریالی رشد دارد، اما سهم آن در کل بودجه سالبهسال کمتر میشود. کاهش پروژههای عمرانی مستقیما بر صنعت فولاد اثر میگذارد، چراکه ما از دو مسیر با رکود مواجه هستیم؛ هم کاهش تقاضای مصرفکننده نهایی و هم افت تقاضای دولتی. اگر دولت پروژههای عمرانی را با همان روال گذشته ادامه میداد، بخشی از این رکود قابل جبران بود.
مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا در ارزیابی بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ نیز تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد این بخش از بودجه نسبت به گذشته کاهش داشته و چشمانداز روشنی برای افزایش پروژههای عمرانی دیده نمیشود. این موضوع یکی از عوامل تداوم رکود در صنایع وابسته به ساختمان است.
چالش ارز توافقی؛ مانع اصلی توسعه صادرات فولاد
خلیق درباره وضعیت صادرات محصولات فولادی گفت: یکی از چالشهای اصلی صادرات در سال گذشته و ماههای ابتدایی امسال، سیاست ارز توافقی بود. تولیدکنندگان با دلار آزاد مواد اولیه تهیه میکنند، اما در زمان صادرات مجبور به عرضه ارز با نرخ پایینتر هستند که این موضوع صرفه اقتصادی صادرات را از بین میبرد.
وی با اشاره به اختلاف ۲۵ تا ۳۰درصدی نرخ ارز آزاد و توافقی اظهار کرد: این سیاست باعث کاهش صادرات در اغلب صنایع کشور شد؛ از فولاد مبارکه گرفته تا سایر شرکتها. البته خوشبختانه در ماههای اخیر نرخ ارز در تالار دوم تا حدی اصلاح شده و شرکتهای فولادی به این تالار منتقل شدهاند.
مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا درباره بازارهای هدف صادراتی گفت: عراق و افغانستان از مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند و اکنون بهترین زمان برای حضور پررنگتر در این بازارهاست، چراکه این کشورها در مسیر توسعه و ساختوساز قرار دارند. اما در صورت عقبنشینی ایران، این بازارها بهراحتی در اختیار ترکیه و سایر رقبای اقتصادی ایران قرار میگیرد. بازار صادراتی نیازمند ثبات و اعتماد است و نمیتوان بهصورت مقطعی وارد آن شد. خریدار خارجی باید اطمینان داشته باشد که تامین کالا بهصورت مستمر انجام میشود. در شرایط فعلی و با وجود ریسکهای موجود، بسیاری از خریداران ترجیح میدهند به جای ایران، محصولات خود را از ترکیه تهیه کنند.
خلیق درباره تاثیر رکود داخلی و محدودیتهای صادراتی بر عملکرد شرکت گفت: سعی شده تا با افزایش میزان تولید و فروش نسبت به سال گذشته، سودآوری در حد قابل قبول بماند. افزایش حضور در بازارهای جدید مانند تولید لولههای گالوانیزه که بیشتر در بخش کشاورزی کاربرد دارند، تا حدی به حفظ تولید کمک کرد.
وی گفت: با وجود تمام فشارها، تعدیل نیرو نداشتیم و تلاش کردیم سطح اشتغال موجود را حفظ کنیم. با این حال، جنگ ۱۲روزه خسارتهایی به یکی از زیرمجموعهها وارد کرد که آثار آن برطرف شد و اکنون تمامی شرکتهای زیرمجموعه طبق روال عادی خود اقدام به تولید و فروش میکنند.
مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا درباره سهم فولاد در هزینه ساخت مسکن گفت: قیمت فولاد تحت سیاستگذاری دولت است و پیشبینی آن به تصمیمات دولت بستگی دارد، اما امسال نرخ فولاد نسبت به تیرماه تقریبا دو برابر شده است. با این حال، تاثیر فولاد بر قیمت نهایی مسکن بسیار محدود و حداکثر حدود ۵درصد است. عامل اصلی قیمت مسکن، نرخ زمین و انتظارات تورمی است، نه هزینه ساخت. حتی در خرید یک خانه کلنگی نیز بخش عمده هزینه مربوط به زمین است و مصالح ساختمانی نقش تعیینکنندهای در جهش قیمت مسکن ندارند، بلکه بازار بر اساس انتظارات حرکت میکند.
خلیق همچنین در پیشبینی روند جهانی بازار فولاد برای شش ماه آینده گفت: انتظار ما این است که قیمت فولاد در بازارهای جهانی کاهشی باشد یا در بهترین حالت در همین محدوده فعلی باقی بماند. دلیل این موضوع کاهش تقاضای چین و افزایش عرضه از سوی کشورهایی مانند هند است و به همین دلیل قیمتها دیگر در سطوح سال گذشته نیست. ورق گرم ST۳۷ (چینی) که سال گذشته میلادی تا حدود ۵۲۰دلار برای هر تن معامله میشد، اکنون به محدوده ۵۰۰دلار برای هر تن رسیده است. بر اساس شرایط موجود، چشمانداز روشنی برای افزایش قیمت فولاد در بازارهای جهانی دیده نمیشود و این روند احتمالا در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی در پاسخ به این موضوع که آیا این شرایط خبر خوشی برای سهامداران سپنتا محسوب میشود یا خیر، تصریح کرد: برخلاف تصور، وضعیت بازار جهانی تاثیر تعیینکنندهای بر عملکرد ما ندارد، چراکه در ایران بیش از آنکه تابع قیمتهای جهانی باشیم، با نرخهایی سروکار داریم که دولت برای بازار داخلی و تولیدکنندگان تعیین میکند.
سیاست ارزی دولت و اثر آن بر جذابیت صادرات
مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا در توضیح نقش دولت در تعیین قیمت فولاد گفت: سیاستگذاری دولت الزاما تابع مستقیم قیمتهای جهانی نیست. گاهی واردات فولاد صرفه اقتصادی دارد و در مقاطعی صادرات بهصرفهتر میشود. زمانی که قیمت محصولات فولادی پایینتر از نرخ جهانی قرار میگیرد، صادرات افزایش پیدا میکند و زمانی که دولت تصمیم به آزادسازی قیمتها و در نتیجه یکسان شدن قیمت در بازارها میگیرد، عرضه داخلی به دلیل سخت شدن رقابت شرکتهای فولادی در خارج از کشور افزایش پیدا میکند. در مقاطعی با ثبات نرخ ارز، قیمت ورق افزایش مییابد و صادرات صرفه خود را از دست میدهد، در نتیجه واردات توجیهپذیرتر میشود. در سالهای اخیر این چرخه بارها تغییر کرده و اکنون نیز قیمتها بهگونهای است که قیمت واردات با قیمت ورق در بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد.
خلیق خاطرنشان کرد: ما انبارسازی غیرمتعارف نداریم و تولیدات به مصرف میرسد. زمانی که صادرات جذابتر میشود، بخشی از تولید به سمت صادرات میرود، عرضه داخلی کاهش مییابد و قیمتها اندکی افزایش پیدا میکند. این روند کاملا وابسته به سیاستهای دولت است. دولت سال گذشته با نرخهای ۳۳ تا ۴۰هزار تومان بازار را مدیریت کرد، اما امسال این نرخ از شهریور به حدود ۶۰هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا با بیان اینکه مصرف داخلی به دلیل کاهش تقاضا نقش تعیینکنندهای در بازار ندارد، تاکید کرد: نرخی که دولت برای محصولات فولاد مبارکه مبنا قرار میدهد، مشخص میکند بازار به سمت مصرف داخلی حرکت کند یا صادرات. اگر هدف دولت تداوم فعالیت و بقای شرکتهای فولادی است، باید مسیر صادرات را برای آنها تسهیل کند، چراکه ظرفیت مصرف داخلی پاسخگوی حجم تولید کشور نیست.
بازارهای منطقهای؛ فرصت استراتژیک پیش روی فولاد ایران
خلیق ادامه داد: ایران ظرفیت بالایی در تولید فولاد ایجاد کرده و در مقاطعی باید از این ظرفیت در بازار داخل استفاده شود و در زمانهایی نیز صادرات راهکار اصلی است. در شرایط کاهش تقاضای داخلی، یا باید تولید کاهش یابد یا قیمتها کاهش یابد که هر دو به کاهش شدید سودآوری شرکتها منجر میشود. پایین نگه داشتن قیمتها شاید تنها یک جریان حداقلی برای صادرات ایجاد کند، اما محرک قدرتمندی محسوب نمیشود. این سیاستها در بلندمدت نمیتواند پاسخگوی نیاز صنعت فولاد باشد و تنها فشار مالی شرکتها را افزایش میدهد.
وی در ارزیابی وضعیت فعلی صنعت فولاد با وجود رکود عمومی و عبور نرخ ارز از ۱۴۰هزار تومان اظهار کرد: اقداماتی که دولت در تالار دوم انجام داده و منجر به کاهش فاصله نرخها شده، میتواند مسیر صادرات را هموارتر کند. در صورت تسهیل صادرات، امید به بازگشت بازارهای منطقهای افزایش مییابد. در صورت بهبود شرایط صادرات، امکان احیای بازار کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و حتی پاکستان وجود دارد. این بازارها برای آینده صنعت فولاد ایران بسیار مهم و استراتژیک است. مدیرعامل گروه صنعتی سپنتا درباره وضعیت بازاریابی و تقاضای صادراتی گفت: سال گذشته و تا چندی پیش تقاضای فعالی وجود داشت، اما بخشی از آن به دلایل مختلف از جمله سیاستهای ارزی رد شد. اکنون باید فضای صادراتی دوباره احیا شود، چراکه مشتری بهویژه در بازار عراق همچنان وجود دارد.
