با این‌حال، ظهور نشانه‌هایی از امکان ادامه مذاکرات هسته‌ای و انتشار خبرهای مربوط به بر‌گزاری مذاکرات جمعه گذشته، تا حدی اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. شاخص‌کل طی دو روز پایانی هفته گذشته به بالای ۴‌میلیون واحد بازگشت و امروز نیز با رشد بیش از ۱۰‌هزار واحد، معادل ۲.۵درصد، بخشی از اصلاح‌های ناشی از افت شدید پیشین را جبران کرد. این رشد بازتابی از اصلاحات منطقی بازار و بخشی از واکنش به بهبود فضای سیاسی است.

 با اشاره به نقش سیاست‌های اقتصادی دولت باید گفت بازار علاوه‌بر عوامل سیاسی، تحت‌تاثیر تصمیمات اقتصادی نیز قرار دارد. تخصیص دلار توافقی توسط بانک‌مرکزی که پیش‌تر در کانال ۷۰‌هزار‌تومان بود، طی هفته‌های اخیر به حدود ۱۳۵‌هزار‌تومان افزایش یافته‌است. این اقدام می‌تواند رشد سودآوری شرکت‌های بورسی را تقویت کرده و در کنار تعدیل قیمت محصولات متناسب با نرخ تورم، نوید شرایط مطلوبی برای تولید و سرمایه‌گذاری دهد. این تغییرات ارزی و تعدیل قیمت‌ها نویددهنده افزایش چشمگیر درآمد شرکت‌ها و توان مالی آنهاست و این پتانسیل می‌تواند شاخص بورس را در بلندمدت حمایت کند.

 وضعیت فعلی بازار به‌صورت مابین است، جایی‌که نه توافق قطعی حاصل شده و نه تنش‌ها کاملا فروکش کرده‌است. شاخص ممکن است در روزهای آتی به حدود ۴‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد برسد و در این نقطه به تعادل نسبی برسد، با این حال آینده بازار به نتیجه مذاکرات بستگی دارد؛ اگر مذاکرات به دور سوم برسد و احتمال توافق افزایش یابد، شاخص می‌تواند از این نقطه تعادلی به‌تدریج تا ۵‌میلیون واحد در گام اول تا پایان سال‌رشد کند.

در مقابل، اگر نتیجه مذاکرات دور دوم منفی باشد، روند نزولی شاخص ادامه خواهد یافت و احتمالا تا ۳‌میلیون و ۸۰۰‌هزار واحد کاهش می‌یابد. در این سناریو، فضای بازار به شرایط جنگی نزدیک شده و تبعات آن برای سرمایه‌گذاران قابل‌پیش‌بینی نیست. سرمایه‌گذاران باید با توجه به پتانسیل ذاتی بازار و تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی، تصمیمات خود را در چارچوب این سناریوها اتخاذ کنند و انتظار نوسانات شدید را در کوتاه‌مدت داشته باشند.

* تحلیلگر ارشد بازار سرمایه