بلومبرگ در گزارشی نوشت؛
معمای محاسبه تعرفه محصولات فلزی
بر اساس گزارش بلومبرگ، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده بهطور فشرده در تلاش است تا پیامدهای تصمیمهایی را برطرف کند که سال گذشته و در پی شتاب وزارت بازرگانی برای اجرای سریع برنامه تعرفهای رئیسجمهور اتخاذ شدهاست. به گفته این منبع، کاخ سفید به برخی شرکتها اطلاع داده که تغییراتی در راه است، اما هنوز مشخص نیست این اصلاحات دقیقا چه خواهند بود و چه زمانی اجرا میشوند. روزنامه فایننشالتایمز پیشتر از احتمال عقبنشینی یا تعدیل بخشی از این تعرفهها خبر داده بود؛ گزارشی که بلافاصله بازارها به آن واکنش نشان دادند و باعث افت قیمت آلومینیوم و دیگر فلزات و همچنین کاهش ارزش سهام فولادسازان و تولیدکنندگان آلومینیوم آمریکا شد.
در مقابل، مقامی دیگر در کاخ سفید، تاکید کرد هرگونه خبر درباره تغییر در سیاست تعرفهای فعلی آمریکا، تا زمانی که بهطور رسمی از سوی دولت اعلام نشود، صرفا حدس و گمان است. به گفته این مقام، ترامپ در مسیر تقویت و احیای تولید داخلی فولاد، آلومینیوم و دیگر کالاهای راهبردی، عقبنشینی نخواهد کرد. این تحرکات در شرایطی انجام میشود که نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی در آمریکا رو به افزایش است. بسیاری از شهروندان نگران افزایش هزینههای زندگی هستند و همین موضوع به ریسک سیاسی جدی برای جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، تبدیل شده است.
دولت ترامپ سال گذشته تعرفهای ۵۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم خارجی وضع کرد؛ تصمیمی که هدف اعلامی آن مقابله با مازاد ظرفیت تولید چین بود. با این حال، این سیاست در عمل به شرکای تجاری مهم آمریکا از جمله کانادا، اتحادیه اروپا، مکزیک و کرهجنوبی نیز آسیب زدهاست. در ادامه، دامنه این تعرفهها به محصولات مشتقشده گسترش یافتهاست؛ یعنی کالاهایی که خود فولاد یا آلومینیوم خام نیستند، اما در فرآیند تولید آنها از این فلزات استفاده شده است. این موضوع شرکتها را مجبور کرد سهم دقیق فلزات بهکاررفته در هر کالا را محاسبه کنند که کاری پیچیده، زمانبر و پرهزینه است.
جمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، دو ماه پیش پذیرفت که تعرفههای مربوط به این محصولات با پیچیدگیهای زیادی همراه است و دولت بازخوردهای فراوانی از فعالان اقتصادی دریافت کرده است. او اعلام کرد این مشکلات را با گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در میان گذاشته و دولت آماده شنیدن پیشنهادهای بخش خصوصی است. گریر گفت: «ما متعهد هستیم اجرای این سیاستها تا حد امکان ساده و روان باشد. طبیعی است وقتی سیاست تجاری که نزدیک به ۷۰ سال تقریبا بدون تغییر بوده، دگرگون میشود، اجرای آن با چالشهایی همراه باشد.»
در همین حال، سیاست تعرفهای ترامپ در کنگره آمریکا نیز با انتقادهای فزایندهای روبهرو شده است. مجلس نمایندگان این هفته به لغو بخشی از تعرفهها بر کالاهای وارداتی از کانادا رای داده است. گزارشهای جداگانه دفتر بودجه کنگره و بانک فدرالرزرو نیویورک نشان میدهد که بخش عمده هزینه این تعرفهها عملا از جیب مصرفکنندگان و بنگاههای آمریکایی پرداخت میشود؛ نتیجهای که با ادعای مکرر ترامپ مبنی بر پرداخت این هزینهها توسط صادرکنندگان خارجی در تضاد است. علاوه بر این، انتظار میرود دیوان عالی ایالات متحده بهزودی درباره قانونی بودن تعرفههای فراگیر دولت ترامپ رای صادر کند.
پایان دادن یا محدود کردن تعرفههای مربوط به محصولات مشتقشده میتواند مسیر اجرای توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا را هموارتر کند. چارچوب این توافق سال گذشته مورد مذاکره قرار گرفت، اما هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است. در حال حاضر، اتحادیه اروپا همچنان با تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر صادرات فولاد و آلومینیوم و بسیاری از کالاهای وابسته به این فلزات مواجه است. دولت آمریکا فهرست این کالاها را چند بار در سال بازنگری میکند. نگرانی اصلی اتحادیه اروپا این است که گستردگی دامنه کالاهای مشمول تعرفه ۵۰درصدی که صدها قلم کالا را شامل میشود در کنار احتمال وضع تعرفههای جدید و بالاتر بر صنایع دیگر، عملا توافق تجاری میان دو طرف و سقف تعرفه ۱۵ درصدی مورد توافق را بیاثر کند.
