زنجیره دارو زیر فشار انباشت بحرانها
در سالهای گذشته، مجموعهای از محدودیتهای ساختاری از جمله مشکلات تامین ارز، دشواریهای نقل و انتقال مالی، قیمتگذاری دستوری، بدهیهای انباشته دولت به زنجیره دارو و عدم تعادل در سیاستهای حمایتی، اثر خود را بر بازار دارو گذاشته بود. این عوامل، هرچند بهتدریج، اما پیوسته توان تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان دارو را فرسایش داد. تحولات اخیر، این فشار را به سطحی رسانده که بسیاری از بازیگران زنجیره دارویی دیگر امکان تطبیق با آن را ندارند. یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط، افزایش شکاف میان «موجود بودن دارو» و «امکان دسترسی بیماران به دارو» است. افزایش نرخ ارز بهویژه در شرایطی که پوشش بیمهای متناسب با رشد هزینهها اصلاح نشده، موجب شده است که حتی در مواردی که دارو در بازار وجود دارد، بیماران به دلیل ناتوانی مالی از خرید داروهای ضروری خود بازبمانند. این مساله بهویژه در مورد داروهای خاص، داروهای بیماران مزمن و اقلام بیمارستانی، آثار اجتماعی قابلتوجهی بهدنبال دارد و میتواند به تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی منجر شود.
در کنار این چالش، باید به خطر نامتوازن شدن موجودی دارویی کشور نیز توجه کرد. این عدم توازن نهتنها از منظر تعداد اقلام دارویی، بلکه از حیث پراکندگی جغرافیایی نیز قابل پیشبینی است. در چنین شرایطی، احتمال تمرکز نسبی دارو در برخی مناطق برخوردار و کمبود شدید در مناطق محرومتر افزایش مییابد. این وضعیت، کارآمدی نظام توزیع را کاهش داده و مدیریت بحران دارویی را برای سیاستگذاران دشوارتر میکند.
از منظر اقتصادی، یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای تداوم این وضعیت، خروج بخشی از فعالان زنجیره دارو از بازار است. برآوردها نشان میدهد که در صورت ادامه شرایط فعلی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از تامینکنندگان، عرضهکنندگان و توزیعکنندگان دارو با خطر ورشکستگی یا خروج ناخواسته از زنجیره دارویی مواجه خواهند شد.
این خروج، صرفا به معنای کاهش تعداد شرکتها نیست، بلکه بهطور مستقیم به کاهش تنوع اقلام تامینشده و افت ظرفیت پاسخگویی بازار دارو منجر میشود. بهبیان دیگر، تعداد اقلام دارویی تامینشده نسبت به سال قبل، متناسب با همین درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع خود به تشدید کمبودها دامن میزند. در این میان، نقش سازمان غذا و دارو بهعنوان نهاد تنظیمگر و سیاستگذار حوزه دارو قابل چشمپوشی نیست. این سازمان، بیتردید، از تمام ظرفیتهای فنی، تخصصی و مدیریتی خود استفاده میکند؛ از اصلاح برخی فرآیندهای نظارتی گرفته تا مذاکره و همکاری با سایر نهادهای دولتی برای کاهش فشار بر زنجیره دارو. با این حال، میزان اثربخشی این تلاشها در شرایط کنونی محدود است. حجم و شدت چالشها بهگونهای است که اقدامات بخشی و مقطعی، حتی اگر با نیت اصلاح انجام شوند، توان مهار بحران را ندارند.
مساله اصلی، فقدان نگاه و عملکرد منسجم در سطح کلان دولت است. تا زمانی که سیاستهای ارزی، بیمهای، مالی و صنعتی بهصورت هماهنگ و هدفمند در خدمت پایداری نظام دارویی قرار نگیرند، تلاشهای یک نهاد، هرچند تخصصی و فشرده، نمیتواند بار سنگین بحران را بهتنهایی به دوش بکشد. آینده بازار دارو، بیش از هر چیز به تصمیمهای ساختاری و شجاعانهای نیاز دارد که بتواند تعادل از دسترفته میان اقتصاد دارو و حق دسترسی بیماران را بازسازی کند.
* فعال صنعت دارو
