نشانههای فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان؛
وقتی فستفود در آمریکا هم گران میشود
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمد امین مکرمی: اقتصاد آمریکا سالهاست با شاخصهایی چون رشد تولید ناخالص داخلی، بازار کار مقاوم و رونق بازارهای مالی توصیف میشود؛ اما گاهی نشانههای واقعی وضعیت معیشت نه در آمارهای کلان، بلکه در رفتارهای روزمره مصرفکنندگان آشکار میشود.
افت محسوس مراجعه به رستورانهای فستفود در ماههای اخیر یکی از همین نشانههاست؛ پدیدهای که از فشار فزاینده بر خانوارهای کمدرآمد و دوپاره شدن اقتصاد آمریکا حکایت دارد.
فستفود همواره نماد «غذای ارزان و در دسترس» برای طبقات کارگری و کمدرآمد بوده است. اما افزایش مداوم قیمتها، این مزیت تاریخی را تضعیف کرده است.
دادههای موسسات تحقیقاتی نشان میدهد تنها ۹درصد برندهای فستفود در سال گذشته رشد مراجعه مشتریان را تجربه کردهاند؛ رقمی که پایینترین سطح در میان تمام دستههای رستورانی، حتی پایینتر از رستورانهای لوکس، محسوب میشود. این در حالی است که هزینه صرف غذا بیرون از خانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و سریعتر از قیمت مواد غذایی خانگی رشد کرده است.
گزارش تحلیلی فایننشال تایمز نشان میدهد که این فشار قیمتی، مستقیما رفتار مصرفکنندگان کمدرآمد را تغییر داده است. بسیاری از آنها یا وعدههای غذایی بیرون را حذف کردهاند یا مصرف خود را به حداقل رساندهاند.
این تغییر الگو برای صنعتی که مدل کسبوکارش بر «حجم بالا و حاشیه سود کم» استوار است، به معنای اختلال جدی در درآمد و سودآوری است. افت فروش، تعطیلی صدها شعبه و کاهش ارزش سهام برندهایی مانند Wendy’s و Pizza Hut، نشانههای آشکار این بحران هستند.
ریشه مشکل اما فقط در سمت تقاضا نیست. هزینههای تولید نیز بهشدت افزایش یافته است. دستمزد نیروی کار فستفود بالا رفته، قیمت گوشت قرمز به رکوردهای تاریخی رسیده و قوانین جدید حداقل دستمزد در ایالتهایی مانند کالیفرنیا فشار مضاعفی بر حاشیه سود رستورانها وارد کرده است. این صنعت که زمانی با سادهسازی منو و خط تولید صنعتی، هزینهها را کنترل میکرد، اکنون با کمبود نیروی کار و افزایش شدید قیمت مواد اولیه روبهروست.
نکته مهمتر، پیام کلان این تحولات برای اقتصاد آمریکاست. در دورههای رکودی پیشین، معمولا مصرفکنندگان پردرآمد با «تنزل مصرف» از رستورانهای گران به فستفود، بخشی از افت تقاضا را جبران میکردند. اما این بار چنین الگویی بهروشنی دیده نمیشود.
در مقابل، رستورانهای لوکس عملکرد بهتری داشتهاند؛ زیرا مشتریان ثروتمند همچنان از رشد بازار سهام و داراییهای مالی منتفع میشوند. این واگرایی، تصویری از اقتصادی دوپاره را ترسیم میکند: اقتصادی که در آن بخشهای مرتبط با اقشار مرفه همچنان پررونقاند، اما کسبوکارهای وابسته به طبقات پایین با رکود دستوپنجه نرم میکنند.
در این چارچوب، افت فستفود صرفا یک داستان بخشی نیست، بلکه نشانهای هشداردهنده از فرسایش قدرت خرید، افزایش نابرابری و شکنندگی تقاضای مصرفی در لایههای پایین جامعه آمریکاست.
اگر بازار کار تضعیف شود یا شوکهای قیمتی ادامه یابد، این نشانههای خرد میتوانند به بحرانهای کلانتری در رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی تبدیل شوند؛ بحرانی که شاید دیرتر از آمارها، اما زودتر از انتظار در زندگی روزمره مردم خود را نشان داده است.
