شماره روزنامه ۶۵۰۵
|

در نشست هم‌اندیشی،‌به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» بررسی شد؛

حاکمیت قانون یک مفهوم مدرن است که بسیاری از جریان‌های سیاسی و اجتماعی، آن را هدف نهایی خود اعلام می‌کنند. در نشست هم‌اندیشی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» که با حضور صاحب‌نظران برگزار شد، ابعاد مختلف این مفهوم مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌نیازهای برقراری آن به بحث گذاشته شد.

فارن افرز با اقتصاد‌دان ونزوئلایی، فرانسیسکو رودریگرز، گفت‌و‌گو کرد؛

نشریه فارن‌افرز در گفت‌وگویی با اقتصاددان سرشناس ونزوئلایی پیامدهای دستگیری نیکولاس مادورو توسط آمریکا را بررسی کرد. به گفته این استاد دانشگاه، ماچادو، رهبر مخالفان مادورو، به‌دلیل بی‌مهری آمریکا و عدم حمایت نیروهای صاحب قدرت و قوای قهریه در ونزوئلا به قدرت نرسید.

اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۴۸۹

    دوشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۴
  • نشست «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالت‌های نظری و سیاستی» برگزار شد

    روزنامه شماره ۶۴۸۹

    نوبل اقتصاد ۲۰۲۵

    از سری نشست‌های علمی دنیای‌اقتصاد، نشستی در روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه، تحت عنوان «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالت‌های نظری و سیاستی» برگزار شد. در این نشست دکتر تیمور رحمانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر آترینا اورعی، مدرس و پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن، به‌عنوان سخنران حاضر شدند. در ابتدای نشست دکتر تیمور رحمانی پیرامون نوبل اقتصاد، چرایی معرفی آن و تحول حوزه‌های اعطای نوبل به ایراد سخنرانی خود پرداختند.
  • خوانش سیاستی سایر الزامات مصارف در بودجه ۱۴۰۵

    روزنامه شماره ۶۴۸۹

    از افزایش‌های نمادین تا کاهش‌های معنادار و گسترش اختیار اجرایی

    جدول «سایر الزامات مصارف» در نگاه اول ممکن است پراکنده و کم‌اهمیت به نظر برسد؛ اما در واقع یکی از شفاف‌ترین پنجره‌ها به منطق هزینه ‌کرد دولت در بودجه۱۴۰۵ است. این جدول نه درباره پروژه‌های بزرگ است و نه درباره سیاست‌های پر سر و صدا، بلکه درباره قواعد خرج‌ کرد، اولویت‌‌بندی نهادی و میزان اختیار دولت در مدیریت مصارف است. درست به همین دلیل، اهمیت آن بیش از اندازه اسمی اعدادش است.
  • چرا نمی‌توان با طراحی نهادی، انگیزه‌های سیاسی را به‌طور کامل مهار کرد؟

    روزنامه شماره ۶۴۸۹

    استقلال پوشالی

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی فقط یکی از ابزارهای دولت را از آن می‌گیرد، ولی انگیزه‌ اصلی سیاستمدار برای دستکاری اقتصاد به نفع خودش را از بین نمی‌برد. وقتی دولت دیگر نمی‌تواند برای ایجاد رونق، پول چاپ کند (سیاست پولی) و توانایی‌ آن برای استفاده از بودجه و مخارج دولتی (سیاست مالی) هم محدود می‌شود؛ چراکه بانک مرکزی مستقل با افزایش نرخ بهره جلوی ولخرجی‌های تورم‌زای دولت را می‌گیرد، در این شرایط سیاستمدار به دنبال یک ابزار جایگزین می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بعضی شرایط این ابزار مقررات‌زدایی مالی هست. یعنی دولت که دستش از سیاست پولی کوتاه شده، به سراغ سیستم بانکی و مالی می‌رود و با تغییر قوانین و نظارت‌ها، بانک‌ها را تشویق می‌کند که وام‌دهی را به‌شدت افزایش بدهند.
۱