سیر تاریخی تورم در ایران، چهار دوره اصلی با ویژگیهای مشخص را برجسته میکند. دوره نخست از سال ۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰ با نوسانات شدید، جهشهای بالای ۱۰۰درصد و حتی تورم منفی همراه بود که بیشتر ناشی از جنگ جهانی، بیثباتی سیاسی و اختلالات عرضه بود. در دوره دوم، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ اقتصاد وارد دورهای…
سازمان برنامه و بودجه کشور: سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی کشور تدوین شده است، گفت: این بودجه با محوریت حفظ ثبات، کنترل هزینههای اجتنابناپذیر، حمایت از معیشت حقوقبگیران، جلوگیری از تعمیق رکود و کاهش سرمایهگذاری…
مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی در یک گزارش به بررسی سازوکارهای قانونی، انتخاباتی و نهادی مشارکت احزاب سیاسی در ساختار قدرت تقنینی و اجرایی آلمان پرداخته است. در این گزارش از خلال تحلیل تجربه موفق این کشور، چارچوبی برای تقویت نهادهای حزبی در ایران ارائه شده است. برای مثال، به رسمیت شناختن فهرستهای حزبی در مجلس، تعیین حد نصاب انتخاباتی برای احزاب، افزایش اختیارات فراکسیونهای حزبی و الزام احزاب به رعایت دموکراسی درون حزبی از جمله این پیشنهادها است.
در سالهای اخیر، مطالعات زیادی درباره حسابداری تعهدی در بخش دولتی منتشر شدهاند؛ با این حال، بیشتر این پژوهشها بر پایه مطالعات کتابخانهای و مفاهیم تئوریک شکل گرفتهاند و تحقیقاتی که با مشاهده مستقیم و تجربه عملی دستگاههای اجرایی انجام شده باشد، بسیار محدود است. این فاصله میان نظریه و واقعیت عملی، باعث شده است بسیاری از موانع و چالشهای واقعی پیادهسازی حسابداری تعهدی در ایران به درستی شناسایی نشود.
بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به اولویت نخست اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اما همان الگوی همیشگی همچنان تکرار میشود: ابهام، تاکید بر یارانهدادن و تصمیمگیری بدون گفتوگو با افکار عمومی. تقریبا تمام دولتهای دو دهه اخیر —البته بهجز دولت اصلاحات که نخستین بار اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی و شفافسازی در این حوزه را آغاز کرد— با مردم صادقانه درباره وضعیت انرژی کشور صحبت نکردهاند. در بیشتر دورهها دولتها به جای ارائه تصویر واقعی، با منتگذاشتن بر مردم سخن گفتهاند؛ گویی شهروندان تنها مصرفکنندگان یارانهاند، نه سرمایهگذارانی که هزینههای پنهان و آشکار این اقتصاد ناکارآمد را میپردازند.
ایرنا: معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که بیش از ۳۰درصد نیروی کار رسمی کشور را متولدان دهه هفتاد به بعد تشکیل میدهند و سهم این نسل در بازار کار طی دهه آینده به شکل قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.