هزینه نابرابری جنسیتی
ایران در سالهای اخیر از یک سو با جمعیت قابلتوجه زنان تحصیلکرده مواجه است، و از سوی دیگر با یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی زنان در جهان. این فاصله میان «سرمایه انسانیِ تولیدشده» و «سرمایه انسانیِ بهکارگرفتهشده»، صرفا یک شاخص اجتماعی نیست؛ بلکه به زبان اقتصاد، به معنای کاهش عرضه نیروی کار موثر، افت بهرهوری کل عوامل و پایینتر آمدن تولید بالقوه است. عاملی که هزینه آن نهتنها در شاخصهای اجتماعی، بلکه در تولید، بهرهوری و نابرابری اقتصادی قابل مشاهده است.
شکاف مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، طی سالهای اخیر در محدوده ۱۳ تا ۱۴درصد تثبیت شده است؛ درحالیکه نرخ مشارکت مردان بیش از ۶۵درصد گزارش میشود. این شکاف، ایران را در زمره کشورهایی با پایینترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سطح منطقه قرار داده است.
گزارش «شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۲۵» مجمع جهانی اقتصاد نیز این وضعیت را تایید میکند. بر اساس این گزارش، ایران در زیرشاخص «مشارکت و فرصتهای اقتصادی» در میان پنج کشور انتهایی جدول قرار دارد و همزمان، نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است که به معنای «دو برابر بودن» فشار بیکاری بر زنان است. کاهش مشارکت اقتصادی زنان معمولا از یک عامل واحد ناشی نمیشود، بلکه از ترکیبی از عوامل مختلف است، از جمله این عوامل میتوان به «هزینههای خانوادگی/مراقبتی» و «تبعیض بازار کار» اشاره کرد. برای مثال بانک جهانی در فصل ویژه اثرات کووید-۱۹ نشان میدهد شوک کرونا برای زنان شدیدتر بوده و اغلب مشاغل ازدسترفته در طی سالهای همهگیری کرونا پیشتر در اختیار زنان بوده است و همچنین گزارش بانک جهانی تصریح میکند زنان دارای فرزند خردسال بیشترین آسیب را دیدهاند؛ ترکیب تعطیلی مدارس و مسوولیتهای مربوط به خانواده زنان را از نیروی کار بیرون رانده است.
نکته حائز اهمیت دیگر که میتوان به آن اشاره کرد «کماشتغالی» بالا و کمبود فرصتهای شغلی کافی است. این وضعیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی بالاخص در بازار کار ایران دارد؛ از جمله کاهش بهرهوری، افت رشد اقتصادی، و افزایش فقر و نابرابری.
زنانی که بیشترین هزینه اقتصادی را میپردازند
نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران، اثری نامتقارن دارد و برخی گروههای زنان بیش از دیگران در معرض آسیب اقتصادی قرار میگیرند.
زنان تحصیلکرده نخستین گروه هستند. بر اساس دادههای رسمی، سهم زنان در آموزش عالی قابلتوجه است، اما نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر از مردان باقی مانده است. گزارش شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۲۵مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که ایران در شاخص «دسترسی آموزشی» به سطحی نزدیک به برابری رسیده، اما این دستاورد آموزشی به فرصتهای شغلی متناظر تبدیل نشده است. این شکاف، نشانهای از اتلاف سرمایه انسانی و ناکارآمدی در اتصال نظام آموزش به بازار کار است.
به بیان اقتصادی میتوان گفت که بخش مهمی از سرمایهگذاری آموزشی کشور (اعم از هزینه خانوار و هزینه عمومی) به اشتغال متناظر تبدیل نمیشود؛ یعنی «بازده اقتصادی سرمایه انسانی» برای زنان کمتر محقق میشود و این موضوع، یک اتلاف منابع در مقیاس ملی است. زنان سرپرست خانوار نیز در معرض ریسک بالاتری قرار دارند. طبق گزارشها و پژوهشهای انجام شده در داخل کشور، نرخ فقر در میان خانوارهای دارای سرپرست زن بالاتر از میانگین کل کشور است و این خانوارها بیش از سایرین به نوسانات اقتصادی حساس هستند و واکنش نشان میدهند. در نهایت، بخش بزرگی از اشتغال زنان در بخش غیررسمی و مشاغل کمکیفیت متمرکز است؛ مشاغلی که امنیت شغلی پایین، پوشش بیمهای محدود و درآمد ناپایدار دارند و در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر هستند.
نابرابری جنسیتی و بازتولید فقر
نابرابری جنسیتی تنها به شکاف مشارکت ختم نمیشود، بلکه بهطور مستقیم با فقر و نابرابری درآمدی پیوند دارد. کاهش دسترسی زنان به اشتغال پایدار، درآمد خانوار را محدود کرده و توان سرمایهگذاری در آموزش و سلامت را کاهش میدهد. مکانیسم اقتصادی این رابطه روشن است: وقتی ورود زنان به اشتغال پایدار محدود شود، درآمد قابل اتکا در سطح خانوار کاهش مییابد، ریسکپذیری خانوار در برابر شوکها بالا میرود و امکان سرمایهگذاری در آموزش و سلامت (که موتور رشد بهرهوری بلندمدت است) محدودتر میشود. در سطح کلان، نابرابری فرصت شغلی میتواند به تمرکز درآمد در گروههای محدودتر منجر شود و از مسیر کاهش تحرک اجتماعی، نابرابری را بازتولید کند.
دربسیاری از مطالعات تطبیقی انجامشده بینالمللی، نشان داده شده است که کشورهایی با شکاف جنسیتی اقتصادی کمتر، معمولا از توزیع درآمد متعادلتر و رشد پایدارتر برخوردار هستند. در مقابل، تداوم مشارکت پایین زنان میتواند به بازتولید فقر بیننسلی منجر شود؛ پدیدهای که هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن در بلندمدت افزایش مییابد.
پژوهشهای استانیِ در داخل کشور نیز بر این موضوع تاکید میکند که نابرابری درآمد نهتنها یک مساله توزیعی، بلکه عاملی مرتبط با بهرهوری و رشد است و میتواند موانعی برای مشارکت اقتصادی زنان ایجاد کند. این پیوند بهویژه در اقتصادی که نرخ مشارکت زنان بسیار پایین است میتواند دوگانهای نامطلوب بسازد: نابرابری فرصت، مشارکت را پایین میآورد؛ مشارکت پایین هم ظرفیت رشد و کیفیت توزیع درآمد را تضعیف میکند.
ارزش کار بدون دستمزد زنان
یکی از ابعاد مغفول در اقتصاد و تحلیلهای رایج بازار کار، کار بدون دستمزد زنان است. فعالیتهای خانگی و مراقبتی، اگرچه در آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی ثبت نمیشوند، اما نقشی کلیدی در بازتولید نیروی کار و پایداری اقتصاد دارند. گزارش OECD منتشر شده در سال ۲۰۲۵ با اتکا به دادههای زمانسنجی نشان میدهد، در کشورهای عضو OECD، زنان بهویژه زنانِ دارای فرزند بار زمانی سنگینتری از «کار کل» (جمع کار بازار و کار بدون دستمزد) را حمل میکنند. برآوردهای مبتنی بر روشهای حسابهای اقماری نشان میدهد اگر ارزش اقتصادی این فعالیتها محاسبه شود، سهم قابلتوجهی از تولید ملی را تشکیل خواهد داد. نادیده گرفتن این بخش، به ارائه تصویری ناقص از مشارکت اقتصادی زنان و اتخاذ سیاستهای ناکارآمد در بازار کار منجر میشود.
سرمایه انسانی زنان و رشد اقتصادی
در اقتصاد ایران شکافی میان سطح تحصیلات زنان و مشارکت اقتصادی آنها وجود دارد و همچنین میتوان گفت ایران در آموزش زنان عملکردی بهمراتب بهتر از حوزه اقتصادی دارد، اما این مزیت آموزشی به رشد اقتصادی تبدیل نشده است. سیاستگذاری اقتصادی معمولا به دنبال اهرمهای «کمهزینه و پربازده» برای افزایش رشد پایدار است. افزایش مشارکت اقتصادی زنان بهویژه زنان تحصیلکرده از همین جنس اهرمهاست، چون مستقیما عرضه نیروی کار موثر و ظرفیت تولید را بالا میبرد و از مسیر بهبود تطابق مهارتها با نیاز بازار، بهرهوری را تقویت میکند. در چارچوب مدلهای رشد اقتصادی، بلااستفاده ماندن نیروی کار تحصیلکرده به معنای کاهش بهرهوری کل عوامل تولید و افت تولید بالقوه است. از این منظر، کنار گذاشتن بخش بزرگی از سرمایه انسانی زنان، هزینهای پنهان اما سنگین برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
مجموع دادههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران، به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. مشارکت پایین زنان، تمرکز در مشاغل کمکیفیت، نادیده گرفتن کار بدون دستمزد و استفاده ناکامل از سرمایه انسانی تحصیلکرده، همگی به کاهش بهرهوری و تضعیف رشد بلندمدت منجر میشود. از منظر اقتصاد کلان، این وضعیت یعنی کاهش تولید بالقوه و بهرهوری، و از منظر توزیعی یعنی تشدید ریسک فقر و نابرابری.
در شرایطی که اقتصاد ایران به دنبال مسیرهای کمهزینه و پایدار برای رشد است، افزایش مشارکت اقتصادی زنان میتواند یکی از موثرترین اهرمها باشد. توسعه خدمات مراقبتی، سرمایهگذاری در فناوریهای کاهنده زمان انجام فعالیتهای خانگی و مراقبتی، بهبود کیفیت اشتغال و اتصال موثر آموزش به بازار کار، میتواند یک انتخاب اقتصادیِ دادهمحور باشد. انتخابی که بخشی از این ظرفیت مغفول را فعال کرده و همزمان به تقویت رشد، رفاه و کارآیی اقتصادی و کاهش نابرابری کمک کند.
* کارشناس اقتصادی
