احترام به حق مالکیت + فایل صوتی
در تاریخ تکوین حق مالکیت به آن شکلی که در دوره معاصر میشناسیم، آمریکاییها با افتخار به رخدادهای جنگ استقلال اشاره میکنند؛ آنجا که جورج واشنگتن بهرغم پیروزی خونین بر ارتش جنوب، سربازان خود را از مصادره اموال شکستخوردگان برحذر داشت. از آن زمان بحث رعایت حقوق غیرنظامیان در جنگها برجسته شد و به سایر ملل نیز گسترش یافت. اما اشتباه است این اقدام را نخستین مورد در نوع خود بهشمار آوریم. گذشته از داستان رفتار بزرگمنشانه کوروش در فتح بابل، در تاریخ و سنت اسلامی نیز نمونههایی از رفتار جوانمردانه و همین تفکیک میان خصومت و مالکیت را شاهد بودهایم. در گزارشهای تاریخی از جنگ جمل پس از پایان نبرد، اموال سپاه شکستخورده توسط حضرت علی(ع) غنیمت شمرده نشد. در جنگ نهروان نیز پس از شکست خوارج، دستور داده شد اموالشان برداشته نشود و مجروحان کشته نشوند. استدلال در این دو جنگ آن بود که طرفهای مقابل مسلمانند و این جنگ، جنگ با دشمن خارجی نبوده است. بعدها با همین استدلال علما در ضبط اموال مشروع بغی احتیاط کردند و آن را مجاز ندانستند.
در ماجرای فتح عراق عجم که تقابل بین مسلمانان و غیرمسلمانان بود نیز تصمیم گرفته شد زمینهای کشاورزی در دست صاحبانشان باقی بماند و تنها از ایشان خراج گرفته شود، با وجود آنکه غلبه نظامی، امکان تقسیم زمینها را فراهم میکرد، خلیفه دوم چنان نکرد. این رفتارها بعدها برای فقها به نمونههایی تبدیل شد که نشان میداد حتی در شرایط جنگ و پیروزی نظامی نیز نمیتوان حق مالکیت را نادیده گرفت.
حقوق مالکیت در مسیر تکامل خود از قلمرو اراده سلطان، خلفا یا توصیه فقها خارج و وارد قلمرو قانون شد. در این مسیر طولانی اتفاق مهمی که افتاد، آن بود که بهتدریج مالکیت از امتیازی که حاکم میتوانست هر زمان سلب کند به حقی تبدیل شد که حاکم موظف به احترام به آن است و نمیتواند به طور خودسرانه در آن دخل و تصرف کند. به این ترتیب در هر دو سنت اسلامی و غربی، مالکیت در زمره حقوق پیشینی قلمداد شد که در قانونهای اساسی تصریح شد و جز آنجا که منفعت عمومی اقتضا کند و آن هم در صورت جبران عادلانه، دولتها از ورود به این عرصه منع شدند. مبنای استوار حق مالکیت در فقه اسلامی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» است که بر پایه این قاعده فقهی جرم شخص، مالکیت مشروع پیشین او را از میان نمیبرد و تنها مال حاصل از جرم یا ابزار آن میتواند موضوع ضبط باشد. به این ترتیب مالکیت خصوصی به تدریج از یک اصل اخلاقی به یک حق حقوقی تبدیل شد که تعرض به آن نیازمند ضابطه روشن است.
قرن بیستم با شکلگیری حقوق بینالملل این امر به یک سنت مشترک جهانی تبدیل شد. کنوانسیونهای ژنو و قواعد لاهه تصریح کردند که حتی در جنگ نیز اموال غیرنظامیان مصونند و تخریب یا غارت آنها ممنوع است. مفهوم «مجازات جمعی» مردود شمرده شد و محرومیت خودسرانه از مالکیت در شمار نقضهای جدی حقوق بشر قرار گرفت. این تحولات این اجماع را ایجاد کرد که حق مالکیت خصوصی، نه تنها در زمان صلح، بلکه در اوج خصومت و ناآرامیها نیز باید حفظ شود.
در حقوق معاصر برای آنکه دولت بتواند به مال شهروند ورود پیدا کند، شروطی همزمان لازم دانسته میشود؛ از جمله اینکه باید مبنای قانونی روشن وجود داشته باشد، منفعت عمومی مشخص باشد، ضرورت، تناسب و رویههای قانونی رعایت شود و بهطور شفاف نشان داده شود که برای فرد امکان اعتراض و پیگیری قضایی فراهم و نهایتا چنانچه به ناچار ورودی هم صورت گرفت، این دخالت تنها با امکان جبران عادلانه باشد. فقدان هر یک از این شروط میتواند اقدام دولت را در معرض عنوان «خودسرانه» قرار دهد. این معیارها نتیجه قرنها تجربه از سوءاستفاده از قدرت و تلاش برای مهار آن با قانون است.
مسیر تاریخی از شاه جان تا مگنا کارتا، از سیرههای صدر اسلام تا قواعد فقهی و از آنجا تا حقوق اساسی و حقوق بشر مدرن، یک خط پیوسته را نشان میدهد که در آن قدرت حاکم برای تصاحب اموال به تدریج از اراده شخصی یا سیاسی، به چارچوب قانون محدود شده است. این محدودیت نه از سر تضعیف دولت، بلکه برای پاسداشت عدالت و پیشگیری از ظلم و بالطبع در خدمت استحکام نظم عمومی و حاکمیت دولت و قانون شکل گرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد، توصیه اکید میشود که چنانچه خبری درباره توقیف یا مصادره اموال فردی منتشر میشود، همزمان تلاش شود تا برای پرسشهایی که این اقدامات در اذهان مردم ایجاد میکند، پاسخهای روشن نیز فراهم و همزمان با آن خبر ارائه شوند. آیا اقدام حکومت متوجه توقیف یا مصادره اموال بوده است؟ مبنای قانونی روشنی اگر برای اقدام حکومت وجود دارد، آیا همزمان با طرح موضوع در رسانهها ارائه شده است؟ آیا اگر حکم قضایی در این زمینه صادر شده، برای فرد امکان دفاع و اعتراض فراهم است و آیا دامنه اقدام متناسب با موضوع پرونده بوده یا فراتر از آن رفته است؟
اشتباه بسیار پر خسارتی خواهد بود، چنانچه تصور شود شدت برخورد با افراد و در گذشتن از همه حدود متعارف، نشانه قدرت است و به صرف خصومت با یک فرد یا ارتکاب جرم توسط وی، میتوان بیاعتنا به همه این تاریخ پشت سر، حق مالکیت را نادیده انگاشت. دستاندازی حاکمان به اموال شهروندان و طمع به اموال ایشان نه فقط نشاندهنده عدم التزام به حقوق اساسی افراد است، بلکه عواقب جبرانناپذیر اقتصادی نیز در پی دارد. با اتخاذ چنین رویکردی از طرف حاکمانی که باید زمینهساز رشد و بالندگی باغ اقتصاد باشند، زمین اقتصاد به دشت لمیزرع و نفرینشدهای بدل خواهد شد که هیچ سرمایهگذاری دیگر رغبت نخواهد کرد که در آن بذری بیفشاند و سرمایهگذاری کند.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
