اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۹۶

سه‌جانبه‌گرایی در ادبیات سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان مدلی معرفی می‌شود که بر مشارکت همزمان دولت، کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های مهم بازار کار، از جمله تعیین حداقل دستمزد، تاکید دارد. مقاوله‌نامه ۱۴۴سازمان بین‌المللی کار تصریح می‌کند که این مشارکت باید از سوی تشکل‌هایی انجام گیرد که مستقل و آزادانه شکل گرفته‌اند تا تصمیم‌ها از مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد. در قوانین ایران نیز اصل سه‌جانبه‌گرایی به‌طور رسمی در قالب شورای عالی کار و ترکیب نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است. با این حال، بررسی ساختار تشکل‌های کارگری نشان می‌دهد وابستگی نهادی و محدودیت استقلال تشکل‌های کارگری باعث شده است این الگو در عمل بیشتر شکلی باشد تا محتوایی؛ وضعیتی که توازن قدرت در مذاکرات مزدی را مختل کرده و اعتماد کارگران به فرآیند تعیین دستمزد را کاهش داده است.